تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، التي تتيح القيام ببعض مهام كتابات العدل.

وتعمل وزارة العدل على استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة موثق حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161 بعد إطلاق خدمة "الموثق" الالكتروني التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية الكترونية متكاملة.

وأشارت الوزارة إلى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي لعدد 857 من المرشحين المتقدمين على طلب رخصة موثق ممن لا يعملون في مجال المحاماة وليسوا على رأس العمل حاليا.

وقالت إن عدد المقرات التي تعمل حاليا على النظام الالكتروني للموثقين بلغ 738 مقرا، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول لأقرب موثق بواسطة موقع الموثق المعتمد https://mwathiq.sa في جميع الأوقات على مدار الأسبوع.

وأضافت أن خدمة "الموثق" تعد إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في مدن عدة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الالكتروني للخدمة، حيث سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية.

وأكدت العدل أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات الوزارة، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثقين.

وتوفر البوابة الالكترونية لوزارة العدل خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.

وأتاحت خدمة التوثيق الالكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، خاصة أن إصدار الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.