اتهم رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور محمد محمود، أمانة المنطقة بتعطيل تسع قضايا طالب بها المجلس، تلامس احتياجات وهموم المواطنين أهمهما تعطيل 88 مخططا سكنيا، كفيلة بإنهاء أزمة السكن في المدينة المنورة، مؤكدا في حديثه لـ«مكة» أنه لن يستسلم للأمانة وسيواصل مع أعضاء المجلس البلدي الدفاع عن حقوق المواطنين حتى آخر رمق.
وقال إن الأمانة تمارس تعطيل مصالح المواطنين ثم تنسبه للمجلس البلدي لتبقى متسيدة للموقف، مشيرا إلى أنها امتنعت عن تحويل الأراضي الزراعية التي جفت مياهها ولم تعد تصلح للزراعة إلى سكنية، وأصبحت داخل النطاق السكاني، ورفضت الرد على استفسارات وخطابات المجلس البلدي حول شكاوى المواطنين، كما أن مسؤولي الأمانة بارعون في قلب الحقائق.
وتابع أن المجلس البلدي أجل أمس الأول التصويت على تسعة قرارات جوهرية إلى الجلسة المقبلة تخص الملفات الساخنة المتداولة خلال الفترة الماضية، مضيفا «قدمت لأعضاء المجلس بصفتي الرئيس حقائق تؤيد تأجيل تلك القرارات بالتصويت للجلسة المقبلة».
ولفت محمود إلى أن قرار الارتفاعات الصادر من الأمانة أخيرا كان المجلس البلدي خلال دوراته الأولى ناقش وطالب بضرورة السماح بالبناء بتعدد الأدوار بالبناء في المدينة حسب الأحياء ولكن الأمانة كانت ترفض ذلك بحجج واهية وغير منطقية وأخيرا توافق وتصدر بيانا لتكسب الثقة أمام المواطنين والمسؤولين، متهما مسؤولي الأمانة بأنهم يتفننون بالألفاظ للهروب من الحقيقة أمام المواطنين ورجال الأعمال بعد أن أثبت لهم المجلس البلدي بالمستندات تعطيل 88 مخططا سكنيا منذ سنوات طويلة لتعترف الأمانة بتعثر تلك المخططات.
وبين أنه بعد أي نقاش بحضور أمين المدينة يثبت المجلس البلدي حقائق كثيرة حول تخبط الأمانة ومماطلتها في تحقيق مصالح المواطنين، يطلب المسؤولون إعطاءهم الفرصة مرة أخرى بقصد تأخير اتخاذ القرارات ونسيانها، مؤكدا تحدي أي عراقيل وصعوبات تضعها الأمانة لحجب قرارات المجلس البلدي التي أوجدها النظام.