اتهمت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف وزارات التعليم والشؤون البلدية والعمل بتعطيل تشغيل 36500 وظيفة تعليم وإدارية في القطاع الأهلية والحيلولة دون استيعاب 645000 طالب وطالبة.
ودعت اللجنة التي تضم 50 من ملاك المدارس الأهلية، وزارة التعليم بوقف تدخلها ورقابتها على رسوم المدارس الأهلية، مؤكدين أنها ليس لديها إلمام كاف بكلفتها التشغيلية مما يعيق كفاءتها في تحديد الرسوم المناسبة، حسبما أوضح ذلك رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عمر العامر لـ"مكة".
ولفتوا إلى أن تلك الاجراءات ضيقت الخناق على الاستثمار في هذا القطاع الذي يشكل %11 من قطاع التعليم في السعودية، ما دفع الملاك إلى إغلاق 150 مدرسة أهلية بجدة فقط خلال العام الماضي، فضلاً عن 30 مدرسة أخرى ستغلق بنهاية العام الدراسي الجاري.
معوقات القطاع: - انعدام التنسيق بين الجهات المعنية - غياب البيئة الاستثمارية الآمنة - كثرة القرارات والاجراءات مقترحات وحلول - اعتماد التنافسية لبناء - حماية ودعم التعليم الأهلي - إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الأهلي