سجلت المحاكم السعودية 111 دعوى عقوق مرفوعة من الآباء ضد أبنائهم منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى مطلع جمادى الأولى، وتصدرت المحكمة الجزائية بالرياض باقي المحاكم بعدد 30 دعوى عقوق قفزت بها إلى صدارة المناطق في هذا النوع من الدعاوى.
وفي نفس الإطار سجلت المحكمة العامة بخميس مشيط 3 دعاوى حجر متصدرة المناطق بدعاوى الحجر، فيما تساوت كل من سكاكا وقلوة وجازان وبريدة والخبر والخرج والطائف وتبوك في عدد الدعاوى بواقع دعوى حجر لكل منطقة خلال الفترة نفسها بحسب إحصائية وزارة العدل.
وعدّ رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح أربعة أسباب لتزايد قضايا عقوق الوالدين في المحاكم، وشملت الأسباب وفقا لتفسير الصالح:
1- التفكك الأسري الذي أصاب بعض الأسر وألقى بظلاله على تماسكها.
2- قلة الوازع الديني، وهو ما يخلق حالة من عدم الاكتراث بمثل هذه التصرفات التي ينبذها الدين ويحذر منها.
3- تزايد حالات الطلاق والتي أسهمت في اهتزاز كيان الأسرة وتراجع احترام الأولاد لآبائهم وأمهاتهم.
4- الإعلام الجديد والذي زاد من عدد القضايا نتيجة لكثافة المسلسلات الداعية للتفكك الأسري وهدم قيم العائلة.
وتخضع عقوبات العقوق، وفق ما أوضحه الصالح لسلطة القاضي وتكييف الفعل أو الأفعال التي قام بها كل من أقيمت ضده دعوى عقوق الوالدين، مشيرا إلى أنها من الجرائم التعزيرية التي يكون فيها الجزاء أو العقوبة من سلطة القاضي ناظر الدعوى وفقا لظروفها وملابساتها.
وقال من الأنسب أن تساهم العقوبة في إصلاح حال كل من عق والديه حتى تعود العلاقة السوية التي رسمها الشرع الحنيف بين الابن ووالديه في وجوب طاعة الوالدين وتماسك الأسرة التي هي عمود المجتمع.
الرياض الأكثر تسجيلا لحالات العقوق
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
