انتقد أعضاء شورى أمس بعض ما تضمنه تقرير وزارة الإسكان، إذ تركزت حول وجود 115 ألف قرض عقاري لم يستفد أصحابها منها بالرغم من صدورها بسبب عدم توفر أراض للبناء عليها، ووجود 80 % من طلبات الإسكان تتركز في خمس مجموعات إسكانية، منبهين إلى أن أغلب مشاريع الوزارة مضى عليها سنتان ولم تنجز.
606 وظائف شاغرة
وأوضح العضو محمد الخنيزي في مداخلته في الجلسة أن لدى الوزارة وظائف شاغرة تصل إلى 606 وظائف معطلة، وغالبيتها من المرتبة السادسة إلى التاسعة، كما أن هناك تسربا للموظفين بسبب غياب المزايا، إضافة إلى وجود مشكلة في توفير الأراضي في بعض المدن خصوصا الكبيرة.
وبين أن أغلب مشاريع الوزارة لم تنجز، بسبب المقاول غير الجيد، كما أنها عقدت 24 اجتماعا مع مسؤولين لمناقشة وضع الإسكان ولم تتم رؤية واضحة للنتائج، سوى ضعف في الإنجاز، وعدم تسليم السكن، إضافة إلى عدم توظيف المرأة في الوزارة.
وأضاف الخنيزي أن هناك 114 ألف وحدة سكنية تعمل عليها الوزارة لم ينجز منها إلا 1351 وحدة سكنية تم توفيرها، وأن هناك 300 ألف قطعة أرض لبناء وحدات سكنية.
حقائق مغلوطة
من جهته تساءل العضو محمد آل ناجي، عن مدى تناسب الوحدات السكنية التي وفرتها الوزارة مع احتياجات المواطنين، إذ إن هناك أهدافا أعلنتها الوزارة لا تزال أقل تنفيذا من ذي قبل، لافتا إلى أن الإحصاءات الدقيقة تؤكد أن 36 % من السعوديين يمتلكون مسكنا، وليس كما قالت الوزارة بأن هناك 65 % من المواطنين يملكون مسكنا.
وقال «يوجد 170 ألف مواطن يقبلون على الزواج سنويا، كيف لنا أن نوفر لهم مساكن، والوزارة تعلم بهذا»، إذ إن معدل تسليم الوحدات السكنية هو 4 سنوات وهي مدة طويلة جدا، ويتوجب على الوزارة التفكير في أسلوب آخر جديد، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في توفير سكن لموظفيها ودعم هذا التوجه.
معالجة النقص
وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص.
من جهة أخرى قرر المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة.