المملكة تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لازدراء الأديان

دعت السعودية إلى مضاعفة الجهود الدولية للتصدي لظاهرة ازدراء الأديان ورموزها، مؤكدة التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية.
ونقل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان خلال إلقائه كلمة المملكة في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها أمس في مدينة جنيف السويسرية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمجلس وأمنياته له بالتوفيق والنجاح.
ولفت العيبان إلى أن وفد المملكة يؤكد علي ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لظاهرة ازدراء الأديان والمعتقدات ورموزها، وأن محاولات فرض ثقافات بعينها على المجتمعات تتنافى مع الطبيعة البشرية، لذا لا بد من مراعاة التنوع الثقافي.
وأكد العيبان ضرورة أن يضطلع المجلس بالمهمات المنوطة به، ولا سيما تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم، وأن يتم الوقوف بحزم لكل محاولة تسييس لتحقيق مصالح بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الإرهاب خطر حذرت منه المملكة، ودعت لمواجهته، واستمرارا للدعم الذي قدمته لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قدمت أخيرا دعما بمبلغ مئة مليون دولار للمركز، وقال العيبان إن من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان هي تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقتل المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا أوضح العيبان أن المجتمع الدولي ما زال مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته، لافتا إلى أن عجز المجتمع الدولي هو السبب الرئيس لنشوء الجماعات الإرهابية.
وشدد العيبان على أن حرية التعبير لا ينبغي أن تكون ذريعة لانتهاك حقوق أخرى، وأن عدم الأخذ بمبدأ التقييد النظامي المتسق مع المعايير الدولية التي نصت على أن حرية التعبير مقيدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين أو النيل من كرامتهم أو معتقداتهم، من شأنه تغذية التطرف المؤدي إلى الكراهية والعنف.
واستعرض العيبان جهود المملكة لتطوير مرفق القضاء، بما يعزز حقوق الإنسان، حيث صدر أخيرا أمر ملكي، لتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية المعدل، إضافة إلى صدور نظام حماية الطفل، لمواجهة الإيذاء والإهمال.
وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية أوضح العيبان أن المملكة قدمت تقاريرها الدورية ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب للجنة المعنية، ويجري العمل حاليا على إعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم تكليف الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات التي أيدتها المملكة.