حملت إدارة الدفاع المدني أمانة جدة المسؤولية القانونية عن أي حادث ينجم عن آبار يتم حفرها غرض اختبار التربة (آبار الاختبار) من قبل المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات ومكاتب اختبار التربة، وطالبت الأمانة بإلزام هذه الجهات بالتأكد التام من إعادة وضع الآبار إلى ما كانت عليه حفاظا على أرواح السكان.
وأكد مصدر لـ»مكة» أن الأمانة اتخذت إجراءات خاصة وعمدت الجهات المختصة بتعاميم ورقية والكترونية ومباشرة، وشددت على البلديات مراعاة وصول القرار للمكاتب الهندسية كافة وشركات ومؤسسات ومكاتب اختبار التربة وإبلاغه للجهات التابعة ونشره على موقع الأمانة والمتابعة.
يذكر أنه شكل فريق عمل من الجهات المعنية في وزارة الداخلية والمياه والكهرباء والزراعة لوضع آلية مناسبة تحد من مخاطر الآبار المهجورة والمخالفة بما يحقق السلامة والحماية، إذ عقد فريق العمل عدة اجتماعات بمقر المديرية العامة للدفاع المدني، اطلع خلالها على اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة التي تنظم حفر الآبار وتراخيص شركات الحفر.