يهيمن 11 بندا أساسيا على اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المقرر أن تبدأ اليوم في رام الله وسط ضغوط دولية لعدم خروج قرارات حاسمة عن المجلس الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية في غياب المجلس الوطني الفلسطيني.
وبحسب جدول الأعمال فإنه بعد استماع المجلس إلى تقرير من الرئيس محمود عباس فإن المجلس سيبحث: أولا: متابعة التحرك السياسي وتطوير حملات الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وثانيا: التطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة في الاستيطان، وثالثا: الأوضاع في القدس، ورابعا: دراسة آليات تذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ المصالحة بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.
وخامسا: بحث معوقات إعادة الإعمار في غزة، وسادسا: دراسة آليات تفعيل المقاومة الشعبية، وسابعا: مناقشة تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التنسيق الأمني، وثامنا: مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ضوء مصادرتها أموال الضرائب الفلسطينية، وتاسعا: الأسرى في سجون الاحتلال، وعاشرا: دراسة آليات تفعيل دور المجلس المركزي، وأخيرا مناقشة وضع اللاجئين الفلسطينيين خاصة في سوريا ولبنان.
وقد أكد مسؤولون فلسطينيون لـ»مكة» أن الإدارة الأمريكية ودولا غربية أخرى تمارس ضغطا على القيادة الفلسطينية لعدم اتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، وبخاصة التنسيق الأمني.
وأشار المسؤولون إلى أن الأطراف الضاغطة ترى وجوب عدم اتخاذ قرارات قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 من الشهر الحالي، مضيفين أنهم لا يبنون أي آمال على الانتخابات الإسرائيلية.
في الغضون دعت جماعات يهودية متشددة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس لمناسبة عيد المساخر اليهودي.
ونشرت هذه الجماعات إعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى اقتحام المسجد.