تأزمت الأوضاع المعيشية لـ500 موظف بإحدى الشركات الكبرى بالمنطقة الشرقية، نتيجة تأخر صرف رواتبهم لخمسة أشهر، فضلا عن تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة لـ100 آخرين، مما اضطر 200 منهم إلى التجمع الخميس الماضي أمام مكتب العمل بالدمام، للمطالبة بتسريع إجراءات القضية ليتمكنوا من تحصيل متأخراتهم التي بلغت 15 مليون ريال.
وأفادت مصادر مطلعة أن مكتب العمل يبحث مع الشركة حل القضية وديا، أو تقييم ممتلكات المجموعة وجردها في حال إعلان إفلاس الشركة القابضة وتعويض المتضررين، محددا 22 شعبان المقبل موعدا للبت النهائي في القضية.
وأوضح بعض الموظفين لـ»مكة» أن الشركة أودعت راتب شهر واحد لبعض الموظفين لتهدئة وتيرة المطالبات، وما زالت تماطل في الدعاوى التي رفعها بعض عمالتها في العام الماضي للمطالبة بتسديد رواتبهم المتأخرة.
في حين أفصح مصدر رسمي داخل الشركة عن وصول قائمة الشكوى من مكتب العمل 1مارس الحالي وتم رفعها للإدارة العليا، مؤكدا أن عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا أجورهم يتجاوز 1500 موظف وموظفة مواطنين ووافدين.
وبين أن حال جميع الموظفين متساو ومتفاوت إذ إن هناك من لم يستلم راتبه لأكثر من خمسة أشهر والبعض إلى ثلاثة أشهر، متسائلا إلى متى سيستمر الوضع دون حلول جذرية وهل هناك تحرك من الجهات الرسمية للضغط على الشركة لتسليم العاملين حقوقهم.
مسارات القضية
- - تأخرت الشركة في صرف رواتب 500 موظف ومستحقات نهاية الخدمة لـ100 آخرين.
- - تأزمت الأوضاع المعيشية للمتضررين وتأخروا في سداد الفواتير مما عرضهم لفصل الخدمات عنهم.
- - تعطل آخرون عن سداد أقساط مستحقة الأمر الذي أدى إلى فرض غرامات عليهم للتأخر في السداد.
- - كثف الموظفون من مطالباتهم المستمرة لإدارة شركتهم بصرف متأخراتهم ومستحقات نهاية الخدمة.
- - تجاهلت الشركة مطالباتهم وتهربت من مواجهتهم باستمرار.
- - اضطر المتضررون إلى التقدم بشكاوى لمكتب العمل في الجبيل لمساعدتهم على تحصيل حقوقهم.
- - تحددت جلسة للنظر في القضية لدى الهيئة الابتدائية بالدمام.
- - تقدم المتضررون بشكاوى إلى أمير المنطقة الشرقية في 25 فبراير الماضي لتسريع وتيرة جلسات القضية.
- - اضطر بعض الموظفين إلى التقدم بشكاوى لإدارة مكتب العمل بالدمام.
- - أدى تأخير حسم القضية إلى تقديم شكوى جماعية من قبل 200 موظف في 26 فبراير لإدارة مكتب العمل.
-
- تحددت جلسة نهائية للبت في القضية في 22 شعبان المقبل، أي بعد 4 أشهر.