كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة مكة المكرمة، عن انخفاض في النشاط العقاري في العاصمة المقدسة بنسبة 11.5% موزعة على السكني 4.60% والتجاري 6.86%، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات في 1435 نحو 17351صفقة، مقارنة بـ18262صفقة بالعام الذي قبله.
وأوضحت الدراسة التي اعتمدت نتائجها على المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات رسمية، أنه على الرغم من انخفاض النشاط، إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، إذ إن المؤشرات الصادرة عن وزارة العدل، تشير إلى ارتفاع في قيمة العقار السكني بنسبة 2.88%، والتجاري بـ7.35% عن العام 1434.وبلغ إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435 سواء كانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها نحو 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال للسكني و10.1 مليارات للتجاري، وأما في 1434 فإجمالي قيمة التداولات 52.2 مليار ريال للسكني، و9.4 مليارات للصفقات التجارية.
1922 ريالا سعر المتر
قدرت الدراسة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية “القريبة من الحرم” أو البعيدة بـ1922 ريالا، مع ملاحظة أن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي والبعيدة، حيث يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة “القريبة من الحرم” بنحو 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد بنحو 50 ألف ريال، في المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر.
وبحسب الدراسة وصل إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة خلال رمضان إلى أدنى مستوياته مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث بلغ 2.5 مليار ريال بانخفاض 7% عن 1434، وذلك في حال تم استثناء صفر 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة.
الشقق بالمرتبة الثانية
استحوذت الأراضي العقارية على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات سواء كانت تجارية أو سكنية، حيث تمثل 82% من إجمالي التعاملات، وهي نسبة كبيرة تدل على شعبية الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق بنسبة 6.87%، ثم الأراضي الزراعية 4.18%، والفلل 3.08%.
وجاءت الشقق في المرتبة الثانية من إجمالي التعاملات العقارية، بعد أن كانت أقل شعبية من الفلل، وبلغ متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة 732 ألف ريال، ويتوقع ارتفاع صفقات شراء الشقق نتيجة لعمليات نزع الملكيات التي أجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة.