قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية أمس بوقف انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في 22 مارس الحالي، لعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ونظرت المحكمة 4 طعون على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة (تقسيم الدوائر، مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب)، وقبلت الطعون على قانون تقسيم الدوائر، وقضت ببطلانه فيما يخص جداول انتخاب الفردي المرافقة للقانون، لعدم عدالة التمثيل البرلماني، في حين رفضت الطعون ضد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
ويعني بطلان أي مادة من قانون الدوائر بطلان القانون كله، ما يعني إيقاف الانتخابات حتى تعديله.
وأكدت رئاسة الجمهورية أمس احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كافة مؤسسات الدولة بها، ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
وأوضح بيان الرئاسة أنه التزاما بما تقدم وضمانا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وشدد الرئيس على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.
من جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستعد جدولا زمنيا جديدا لإجراءات العملية الانتخابية فور صدور التعديلات التشريعية لقانون تقسيم الدوائر.
وقال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إن التعديلات على قانون الانتخابات ستكون على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي فقط وهى تعديلات طفيفة أرادت بها المحكمة أن تؤكد على ضمان حصانة البرلمان المقبل بصورة حاسمة.
من جانب آخر أعلنت القوات المسلحة مقتل 173 إرهابيا في فبراير الماضي من خلال تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية في إطار تنفيذ خطتها الشاملة للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وأعلن مساعد وزير الداخلية اللواء سيد شفيق ضبط 61 من العناصر الإرهابية ومثيري الشغب المنتمين لجماعة الإخوان.
وفي السياق فجر عدد من عناصر الإخوان قنبلة بالقرب من محول كهرباء بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وثلاثة قنابل أخرى بأماكن متفرقة بالمدينة في الساعات الأولى من أمس.
كما أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات منها 39 جمعية بمحافظة المنوفية و15 ببني سويف و35 بالدقهلية و17 بالغربية و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا.
- «حكم المحكمة كان متوقعا وسيعطي فرصة أكثر للحزب للتواصل مع الناخبين»
أحمد شكري عضو الهيئة العليا لحزب النور
- «يجب على الحكومة عمل التعديلات اللازمة في أسرع وقت ممكن»
المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال
- «الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر كان سيظلم المرشح الفردي»
يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية