المناطق الحرة الأردنية.. جذب للاستثمارات وتوطين للأعمال

كونت المناطق الحرة بشقيها العام والخاص في الأردن خلال 40 عاما الماضية، بيئة أعمال متطورة ومنافسة تعمل على جذب وتوطين الاستثمارات، مدعومة بتميز تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الإدارية بشكل متميز على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي ظل هذه الإيجابيات بلغ إجمالي الاستثمارات المقامة في هذه المناطق، بنهاية الربع الثالث من 2014 نحو 2.25 مليار دولار.

تحفيز المستثمرين

استندت المناطق الحرة الأردنية في نجاحها على العديد من المحفزات والتسهيلات التي قدمتها للمستثمرين من خلال سياسات وقوانين ومن أهمها، الإعفاءات الضريبية المختلفة والرسوم الجمركية ورسوم الترخيص للأبنية والأراضي وأجور العمال.

ولعبت حرية إتاحة تحويل المستثمرين لأموالهم والأرباح الناشئة عن نشاطهم الاقتصادي من المناطق الحرة بالعملات الأجنبية وفق أحكام التشريعات النافذة بالغ الأثر في تحفيزهم على الاستقرار بأنشطتهم في الأردن، وتخطت الحرة ذلك لتسمح لهم أيضا بإخراج الآلات والمعدات التي في مشاريعهم وفق آليات سهلة.

جاذبية الاستثمار

استفاد العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية مما أتاحته المناطق الحرة الأردنية من تسهيلات، وذلك ضمن سياسة الانفتاح وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

ووفقا لما ذكره المدير العام لشركة المناطق الحرة بالوكالة، المهندس مروان القضاة، فإن المناطق الحرة استطاعت احتضات استثمارات سعودية بقيمة 3ر1 مليون دينار، واستثمارات سورية بقيمة 6ر1 مليون دينار، واستثمارات أمريكية بمليون دينار، إضافة لاستثمارات فلسطينية ومصرية.

وأشار إلى أنه في مجال النشاط التجاري وتبادل البضائع، تسهم أسواق الصين والإمارات وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وأمريكا والسعودية وقطر فيما نسبته 50% من البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة، فيما يعد العراق السوق الأكبر للبضائع في مجال الترانزيت، وتستحوذ على 53% من مجموع تلك البضائع، تلتها السعودية بنسبة 31% ثم الإمارات وسورية وفلسطين وإيران وإيطاليا على التوالي.

جني الإيجابيات

تعددت الآثار الإيجابية المترتبة على جذب المناطق الحرة في الأردن للعديد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية أسوار هذه المناطق، لتمتد إلى علاج مشكلة البطالة، فقد أسهمت في فتح المجال لتوفير آلاف فرص العمل للشباب الأردنيين، فضلا عن إدخال التكنولوجيا والمعرفة لتلك المناطق النائية وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص من خلال الانطلاق والتحفيز لتطوير مناطق حرة جديدة.

كما أتاحت المناطق الحرة المجال لممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة والمتمثلة باستيراد البضائع والسلع والمعدات والمواد الغذائية، بهدف إدخالها إلى السوق المحلية أو الترانزيت إلى الدول الأخرى، وإقامة استثمارات صناعية بهدف التصدير أو الإدخال إلى السوق المحلية، بما لا يتجاوز 25% من الإنتاج، وتسجيل شركات مستأجرة دون عقد إيجار، نجاحا للتجربة الأردنية بهذا المجال تشهد عليه العديد من دول المنطقة.