تفاوتت أسعار استهلاك المياه والتي حددتها وزارة المياه والكهرباء للجهات التجارية والصناعية بين التعرفة الحالية والحديثة التي سيتم العمل عليها بعد عام.
وبحسب التسعيرة الجديدة صعدت تعرفة المياه للفنادق والمستشفيات والشقق المفروشة والمولات المغلقة من 10 هللات حاليا بحسب موقع شركة المياه الوطنية إلى ريال واحد لفئة الاستهلاك دون 50 مترا مكعبا أي بنسبة زيادة 900 %.
فيما تقفز التعرفة إلى 6 ريالات في الشهر لما يزيد عن 50 طنا بنسبة زيادة 3900 % مقارنة بالتعرفة الحالية 15 هللة.
وقال مصدر في شركة المياه الوطنية لـ»مكة»: إن الأسعار الجديدة طُرحت من أجل الترشيد بالدرجة الأولى حيث ستعمل على خفض استخدام الجهات التجارية والصناعية من المياه المحلاة وذلك بسبب هدر كبير حاليا والذي يتجاوز المعدلات العالمية.
وأضاف المصدر أن التعرفة الحالية موحدة على كافة القطاعات سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية بقيمة 10 هللات للطن الواحد (متر مكعب) دون الـ50 طنا فيما تصعد إلى أن تصل 6 ريالات للاستهلاك أكثر من 300 متر مكعب.
وبالعودة إلى القائمة المعلنة على موقع الوزارة تبلغ التعرفة للمصانع ذات العداد المستقل 6 ريالات لما يزيد عن 50 مترا مكعبا، فيما تنخفض إلى ريال واحد لما دون الـ50 مترا مكعبا.
وتتفاوت التعرفة بين 10 هللات و6 ريالات لباقي المصانع والمحال التجارية بحسب شركة الاستهلاك وأيضا وفق عدد المنشآت المشتركة في العداد.
ووفقا لمقارنة أعدتها «مكة» بين الأرقام الجديدة على موقع وزارة المياه وشرائح الاستهلاك على موقع شركة المياه، تراوحت معدلات الزيادة بين 3900 % و -50 % حيث سجلت بعض الشرائح تراجعا في القيمة.
من جهته قال إبراهيم بترجي عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة إن الأسعار ستنعكس نتاجها على المستهلك النهائي، إلا أنه أشار إلى أن هناك مصادر أخرى للمياه لدى المصانع، منها الشركات الخاصة وكذلك شركات تكرير مياه الصرف الصحي، فغالبية المصانع في جدة تشتري المياه المحلاة عبر شركات خاصة، حيث إن عددا من المصانع لا تصل لها مياه الشركة.
وأكد أن القرار يأتي لترشيد المياه وخاصة للجهات التي تستخدم المياه بشكل كبير مقابل استثناء المنازل مما يستلزم الحرص من قبل أصحاب المنشآت الكبيره على ملامسة الواقع وإيقاف الاستخدام غير المبرر، مبينا أنه يأمل من الجهات الرقابية حينها أن تتابع الأسعار مقابل التكلفة للجهات المنتجة.
صحيفة مكة تواصلت مع عدد من المسؤولين في وزارة المياه، منهم وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود الذي وجه بالحديث مع المتحدث الرسمي وحينها تواصلت «مكة» مع المشرف العام على مكتب الوزير وإدارة العلاقات العامة والإعلام المنشور فهد الخشيم الذي طلب التواصل مع شركات المياه الوطنية، وحاولت «مكة» بأكثر من اتصال للاستفسار من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي بن أحمد المسلم إلا أنه لم يرد على الاتصالات.