التخطيط ترفض إدراج الأمر بالمعروف ضمن خطط التنمية

ردت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على توصية للشورى منذ نحو 10 سنوات كان مفادها التأكيد على ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي من ترفض طلب وضع خطة تشغيلية للرئاسة ضمن الخطة الخمسية.
وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن الهيئة تركز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لإحداث تحول كبير في الأداء من حيث الترابط والتكامل بين برامج الرئاسة المختلفة، ولا يتم ذلك إلا بدعم الرئاسة ماديا وبشريا.
ولفت إلى أن اللجنة الإسلامية والقضائية بالشورى أوصت قبل نحو 10 سنوات بضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية للأمر بالمعروف، إضافة إلى توصية أخرى بإحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف، ولكن رفض وزارة التخطيط والاقتصاد حال دون تنفيذ ذلك.
وأشار إلى أن الهيئة بحاجة إلى خطة تشغيلية أسوة بالجهات الحكومية الأخرى في إطار الخطة الخمسية العامة للدولة، وقد ظلت تطالب منذ عام 1413 بهذه الخطة.
وأكد أن الجهة المخولة بإعداد الخطط التشغيلية والخطة العامة للدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط ترفض بصفة مستمرة هذا الطلب على اعتبار أن الهيئة من القطاعات الإدارية التي لا تشملها الخطط التشغيلية.