انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، ما حمله تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1435 من معلومات خاصة بما يتعلق بتأخر القضايا في الديوان.
وامتد ذلك الانتقاد إلى مطالبة أحد الأعضاء بحضور رئيس ديوان المظالم تحت قبة المجلس لإيضاح بعض المعلومات والرد على استفسارات الأعضاء.
وأوصت اللجنة بمبادرة الديوان بإقرار المبادئ القضائية، والإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ مشاريع المباني للمحاكم.
مطالبات المجلس:
• تنسيق صندوق التنمية العقارية مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.
• سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن.
• إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
• من وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 مليار و983 مليون ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
• التوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك.
• من وزارة النقل بتوضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة.
إلى ذلك وافق الملجس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين السعودية والمغرب، كما لم يوافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي.