يبحث الاجتماع الخامس والأربعون لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم في الدوحة، تفعيل قرار قادة دول المجلس الصادر في 2009 والقاضي بتعزيز تواجد القطاع الخاص في اللجان المعنية ببحث الشأن الاقتصادي لدول المجلس.
وقال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي لا نريد دوراً استشارياً للقطاع الخاص، بل معاملته كشريك في صنع القرار الاقتصادي.
وأكد على أن القادة يولون أهمية قصوى للقطاع الخاص، لكننا نتطلع لدور أكبر خاصة أن كل التحفظات تأتي من القطاع الخاص نتيجة عدم التنسيق معه في تفعيل القرارات الاقتصادية، لاسيما أن أي اقتصاد ينهض يعتمد على القطاع الخاص كونه المحرك الأساسي للتنمية.