ردت وزارة النقل على منتقدي اللوائح الجديدة للأجرة بلجنة النقل بالغرفة التجارية بأن هذه الأنظمة قد عارضت مصالح وأعمال بعض المستثمرين العاملين في لجنة النقل دون التفكير برؤية مستقبلية للصالح العام، وإنما انحصرت تلك المعارضة على المصلحة الشخصية فقط دون غيرها.
عدت وزارة النقل الانتقادات الموجهة للوائح الجديدة للأجرة نابعة من مصالح شخصية فقط دون غيرها.
وأوضح مسؤول رفيع بوزارة النقل فضل عدم ذكر اسمه لـ»مكة»، أنه حين انتقاد لائحة أو شيء ما يجب أن يكون ذلك هادفا ويخدم المصلحة العامة، وليست فقط للمصلحة الشخصية دون أدنى مسؤولية، مضيفا أنه حين ألزمت اللوائح الجديدة عدم السماح للأميين بقيادة الأجرة كان ذلك من أجل المصلحة العامة، وأن هذا الوقت يتطلب تنظيم عمل الأجرة وراحة الركاب.
تحديد مسؤوليات السائق
وعن تحمل الشركة كل التعويضات بسبب أخطاء السائق، أكد أن ذلك سيجعل الشركات قبل أن تجلب أي شخص تحرص وتهتم وتضع آليات قبل السماح له بالقيادة، وهذا الأمر يصب في مصلحته والمصلحة العامة، إذ إن هذا الشرط سيجعل الشركات دقيقة في اختياراتها المقبلة.
ولفت إلى أن أحد مسؤولي لجنة النقل لم ير اللائحة إلا من منظوره الشخصي فقط، بدليل أن لديه شركة أجرة عامة وكان أيضا سيفتح شركة باسم زوجته، مضيفا أنه أتى للوزارة وقدم طلبا لها، ولكن النظام رفض الطلب لعدم اكتمال الاشتراطات.
وأفاد أنه من واجب الوزارة أن تطبق النظام وتطوره وألا يقف الأمر عند هذا الحد، وإن كان هناك من يتذمر من الناس بسبب هذه اللوائح الآن سيقتنعون بها فيما بعد حين تبدأ حسنات هذه اللوائح بالظهور، أما من ينتقد ويتذمر من اللوائح، يستغل سلطته فقط لمصلحته الشخصية وليس للمصلحة العامة.