انتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشروع قانون الإسلام الجديد بالنمسا، واعتبرته لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا بيان للمنظمة أمس في ضوء تقرير هيئتها الاستشارية لمراقبة حرية العقيدة والدين الحكومة النمساوية إلى تحديث قوانينها بشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مطالبها بإلغاء الأحكام التي من شأنها تقويض العلاقات بين معتنقي الديانة الإسلامية ومنتسبي بقية الأديان.
يذكر أن المشروع الجديد يؤكد على المزيد من حقوق المسلمين، مثل بناء المقابر الإسلامية وانتخاب الهيئات الممثلة للمسلمين حسب القانون وتدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية، ضمن المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين ومعلمات مسلمين، درسوا بالأكاديمية الإسلامية بفيينا، وكذلك الحق في الخدمة الدينية والرعاية في السجون والمستشفيات والجيش ودور رعاية المسنين.
ويشير مشروع القانون إلى إجازات الأعياد الإسلامية (عيد الفطر، عيد الأضحى) دون أن ينص على الحق في الحصول عليها.
كما يقر الحق في إنتاج منتجات اللحوم والأغذية الأخرى، وفقا للشريعة الإسلامية بالنمسا التي يبلغ عدد المسلمين فيها 500 ألف نسمة من بين سكانها البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.