تواجه 10 مخططات سكنية أزمة في تأخير اعتمادها من قبل أمانة جدة منذ خمس سنوات لتخطيطها هندسيا وتقسيمها إلى أراض سكنية وتجارية وشمولها بالبنى التحتية لطرحها في السوق، وسط اتهامات من قبل المجلس البلدي ولجنة العقار بغرفة جدة بأن الأمانة وراء استمرار زيادة أسعار العقار والحيلولة دون تملك المواطنين للمساكن.
وأوضح المدير التنفيذي لإحدى شركات العقار عيسى بن عبيد أنه ظل 3 أعوام ونصف العام ينتظر موافقة الأمانة لترسية المخطط على مقاول، مضيفا «وبعد هذه المدة حصلت على الموافقة قبل 3 أيام، دون أن أجد سببا لكل هذا التأخير».
عدم اهتمام
وقال العبيد لـ»مكة»: أراجع الأمانة وعند مقابلة المسؤولين يكتفون برسائل التحويل من إدارة لأخرى، وعجزت عن مقابلة أمين جدة لحل موضوع التأخير، مستغربا من عدم الاهتمام بموضوع المخططات وسرعة توفيرها لتخفيض أسعار الأراضي.
وأضاف: حصلت أخيرا على الموافقة لتطوير مخطط في منطقة أبحر، بمساحة مليون متر مربع، وطوال فترة المراجعات لم أتلق أي ملاحظة أو تعقيب أو مشكلة تستوجب التأخير، ووجدت في المعاملة ثلاثة تواقيع، أي إن كل توقيع استغرق عاما كاملا.
اعتماد الصكوك
من جهته عد عضو لجنة العقار بغرفة جدة شهوان الشهيوان، التأخير هو السبب لاستمرار ارتفاع أسعار العقار.
وقال «نحن كمستثمرين لا يوجد لدينا سبب واضح حول تأخير اعتماد الصكوك، فالمخططات كثيرة وتنقصها الخدمات والبنى التحتية لتطويرها وطرحها للاستثمار، وأصحابها لديهم الرغبة في تقسيمها وطرحها في السوق ولكنهم عجزوا منذ خمس سنوات في استخراج كروكي الأمانة والذي لا يسمح دونه بتطوير المخطط.
وأكد الشهيوان أن هناك 10 مخططات تنتظر توقيع الأمانة، رغم أنها صكوك ملكية خاصة وليس لديها مشاكل قانونية، وهو ما سبب أزمة حقيقة لسوق العقار.
لا مبرر للتأخير
في المقابل لم ترد أمانة جدة على استفسار»مكة» رغم إرسالها للمركز الإعلامي بالأمانة منذ الثلاثاء الماضي، فيما أكد رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور عبدالملك الجنيدي، أن تأخير الأمانة لسنوات غير مبرر ويحتاج لتوضيح عاجل، مبينا أن المعاملة بكاملها وتداخل قضيتها مع وزارة العدل لا تحتاج سوى أسابيع أو أشهرا قليلة، خاصة أن نظام المعاملات الالكترونية في كتابة العدل والأمانة سهل مطابقة الصك وتوضيح نظامية التملك، والعملية لا تستغرق سوى دقائق، لافتا إلى أن إدارته ستتابع الملف.