111 قضية ضد الصحة بحقوق الإنسان

شكلت قضايا الأخطاء الطبية 23 % من إجمالي القضايا الإدارية التي وردت للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضد وزارة الصحة خلال عام 2013، وجاءت الرياض ومكة والمدينة في المقدمة بفارق بسيط.
وشكلت القضايا التي وجهت لمستشفيات حكومية ما نسبته 63 %من إجمالي تلك القضايا.
وأكد مصدر مطلع بالجمعية أن ما تتلقاه الجمعية من قضايا يتراوح بين قضايا إدارية خاصة بالموظفين والعاملين في الصحة وأخرى خاصة بالمواطنين تتنوع بين إهمال ونقص خدمات طبية ونقص أدوية وأخطاء طبية.
وقال إن أغلب ما يصل للجمعية من قضايا الأخطاء الطبية يكون البت تأخر فيها أو شهدت خلافا لعدم توفر الأدلة أو صعوبة إثباتها.
من جانبه ذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن شكاوى الأخطاء الطبية تقدم أولا للجهة التي يعمل بها المتسبب بالخطأ ومن ثم للشؤون الصحية، وإذا لم تتجاوب الشؤون الصحية مع الشكوى يتقدم المتضررون للجمعية لإنصافهم من الجهة التي يتظلمون منها.
وأضاف أنه تقوم الجمعية بالإجراءات التي نص عليها النظام بتتبع ما جرى إجراؤه من قبل الجهة المتظلم عليها من إجراءات، وتطلب الجمعية ما قامت به الجهة من تحقيقات وتتأكد من أنها أحالت القضية للهيئة الصحية أم لا، وبعد التحقق من جميع الإجراءات ونظاميتها تعرض القضية على الخبراء لإثبات وجود خطأ طبي من عدمه حيث يكون من حق المريض التعويض في حال ثبوت الخطأ الطبي، كما يجوز له ولذويه التظلم أمام ديوان المظالم في حال ثبوت عدم وجود خطأ طبي.
وأشار القحطاني إلى أن الأخطاء الطبية تخضع لنظام مزاولة المهنة بالهيئة الصحية، وهي الجهة التي تنظر في الأخطاء الطبية ضمن الآليات والإجراءات النظامية المحددة في النظام للتأكد من وجود خطأ طبي من عدمه ومن ثم اتخاذ الإجراء المتبع مع كل حالة.