علقت وزارة العمل خدماتها عن 82 منشأة لم تلتزم بتطبيق برنامج حماية الأجور، فيما أوقفت جميع الخدمات عدا إصدار رخص العمل عن 625 منشأة مخالفة للقرار.
وقالت الوزارة إن زيارات تفتيشية نفذتها فرقها تأكدت خلالها التزام نحو 661 منشأة بتطبيق البرنامج.
وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو اثنين، أن الفرق التفتيشية رصدت عددا من المخالفات للمنشآت التي عمالتها 3000 عامل فأكثر (المرحلة الأولى للبرنامج)، وتم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة منها، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشأة، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الخاضعة لتلك المرحلة يبلغ 198 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة.
وأضاف: أما في (المرحلة الثانية للبرنامج) الخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000 عامل، فيبلغ تعدادها 129 منشأة، وقد نتج عن الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة جميعها عن 10 منشآت غير ملتزمة، إضافة إلى إيقاف جميع الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة برفع ملفات الأجور لديها 106 منشآت”.
وأشار أبو اثنين إلى أن الزيارات التفتيشية التي جرت خلال الأسبوع الأول من شهر صفر الحالي أسفرت كذلك عن تعليق جميع خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 1000 عامل (المرحلة الثالثة للبرنامج)، في حين تم إيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتنفيذ تلك المرحلة 447 منشأة، وعدد المنشآت الملتزمة 359.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور التي انطلقت الأول من نوفمبر 2014 فقد بلغ عدد المنشآت فيها 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل.
وأكد أبو اثنين أن الوزارة ماضية في التحقق من تنفيذ المرحلة الرابعة مثلها مثل باقي المراحل، مضيفا أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت بها، داعيا المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
ونوه إلى أن الزيارات التفتيشية لم تستثن المدارس الأهلية، حيث بلغت أعداد المدارس المخالفة التي تم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها 604 منشآت، في حين تم إيقاف جميع الخدمات عدا رخص العمل عن 18 مدرسة أهلية، ويجدر أن العدد الإجمالي لتلك المدارس يبلغ 1301 مدرسة على مستوى المملكة.
ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص ( السعوديين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.