صدرت توجيهات عليا إلى كافة الجهات الحكومية بضرورة عدم إحداث أي تغييرات على تصاميم المشاريع التي تنفذها بعد ترسيتها على المقاولين، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح أن لجنة حكومية شكلت بأوامر جهات عليا لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية رصدت جهات حكومية أحدثت تغييرات على تصاميم المشاريع التي تنفذها بعد ترسيتها على المقاولين، وهو ما دفع إلى تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن عدم التزام تلك الجهات بالتصاميم التي وضعتها يؤدي إلى عدم قدرة المقاول على تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد في العقد، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية لتلك المشاريع، وقيام الجهات الحكومية بتعويض المقاول عن الأضرار الناجمة عن عدم التزامها بالتصاميم، ووجهت اللجنة بضرورة التقيد بما تقتضي به المادة الـ 36 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وشددت الجهات العليا بحسب المصدر على كافة الجهات الحكومية في حال وجود حاجة ملحة لتعديل تصاميم المشاريع، بضرورة مناقشة وزارة المالية حيال هذا الأمر وفقاً للأنظمة والتعليمات والإمكانات المالية المتاحة.