أنهت قمة الدوحة أعمالها بإصدار إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في صدارة الإعلان، تأكيد والتزام القمة بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
وأكدت المادة 31 من إعلان الدوحة على الحرية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات وكفالتها وفقا للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أي إنسان على الانضمام إليها.
وكفل الإعلان «المشاركة السياسية حق لكل مواطن وله حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقا للقانون وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها».
وكفل الإعلان أيضا حق العمل وحرية اختيار نوعه مع ضمان عدالة وشروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل، وحظر الإعلان إبعاد أي مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها، كذلك كفل الإعلان حرية الرأي والتعبير عنه وممارسة حرية الرأي «مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة - القوانين - المنظمة بهذا الشأن»، وكفل الإعلان «حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقا للقانون وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة».