ملتقى الأنظمة العقارية ينطلق غدا

يرعى محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي غدا ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه غرفة الأحساء، تحت عنوان «الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري» بمشاركة من وزارة العدل وتعاون عدد من الجهات المختصة، بفندق الانتركونتننتال الأحساء.
وتتضمن فعاليات الملتقى بحسب خطته التنظيمية وبرنامجه العلمي عقد 7 جلسات عمل تحت عناوين وموضوعات عدة تغطي كل جوانب المجالات النظامية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بصناعة العقار في المملكة، ويشهد طرح أكثر من 22 ورقة علمية متخصصة، ويستضيف أكثر من 40 عالما ومسؤولا رفيعا، بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق أن رعاية الأمير بدر بن جلوي للملتقى ودعمه ومتابعته المستمرة لنشاطات وفعاليات الغرفة هو مصدر فخر وثقة وقوة لخططها وبرامجها وفعالياتها المتنوعة، مما يدفعها لمضاعفة الجهود من أجل المساهمة في جهود التنمية والتطوير وتحقيق الجودة والتميز في تبني المبادرات وتقديم النشاطات والخدمات لصالح المنطقة والمملكة، مبينا أن موضوع الأنظمة العقارية وسبل تطويرها يحظى باهتمام كبير من قبل القطاع الخاص السعودي منذ سنوات، وذلك لدور ومساهمة هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطنين وحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة الأحساء، رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن تنظيم ملتقى الأنظمة العقارية يأتي ضمن جهود التعريف بآخر تطورات التنظيمات العقارية ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، ما يعزز المفاهيم العلمية والعملية الاحترافية للنشاط العقاري.
وثمن الصالح دعم ورعاية محافظ الأحساء لأعمال ونشاطات الغرفة ومناسباتها المختلفة، ما كان له الأثر الكبير في تشجيع وتحفيز الغرفة ورجال الأعمال على تبني المبادرات التطويرية والنوعية الهادفة، مشيدا بمستوى التعاون والمشاركة والتنسيق العالي مع لجنة المحامين بالغرفة في جهود التنظيم والإعداد للمحاور وأوراق العمل واختيار الشخصيات المتحدثة الرئيسة وضيوف الشرف، مما سيوفر له فرص نجاح كبيرة تحقق أهدافه.
وأكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة الدكتور يوسف الجبر اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتنظيم الملتقى، لافتا إلى أهمية موضوعه في دعم جهود تنظيم وتقنيين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشددا على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبين أن الملتقى سيشهد مناقشة محاور رئيسة من بينها الأنظمة العقارية الجديدة وسبل تفعيلها، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام فرز وتملك الوحدات السكنية ونظام التوثيق العقاري القضائي، وكذلك واقع ومستقبل المساهمات العقارية ووسائل تطويرها، توحيد وتسريع الإجراءات الرسمية في تخطيط وتطوير الأراضي العقارية بالإضافة إلى دور لجنة المساهمات العقارية في معالجة قضية المساهمات المتعثرة واستعراض الأفكار والرؤى الحديثة في طرح وعرض المساهمات العقارية.
وأشار الجبر إلى أن ملف القضايا العقارية في المحاكم سيثمل محورا مهما في الملتقى خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، التوثيق العقاري وسبل تطويره، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، وكذلك تثمين العقار وحوكمة الأوقاف بالإضافة إلى موضوعات صياغة العقود العقارية وأهميتها في حفظ الحقوق والصناديق والقروض العقارية ودورها في دعم الصناعة العقارية.