تصدر السعوديون قائمة الخليجيين الحاصلين على التراخيص لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد تراخيصهم 18658 ترخيصا، أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، وفقا لتقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
توزيع الحصص
أشار التقرير إلى أن مواطني دولة الكويت احتلوا المركز الثاني بحصولهم على 6851 ترخيصا، وبنسبة قدرها 17%، وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصا أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصا أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى 2013، مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية 2004، وبنسبة نمو قدرها 267%، وفق تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
الدول المانحة
ويبين التقرير أن الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى 2013، حيث بلغ عددها 35006 رخص، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8% ، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
تصاريح البنوك
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من 7 في العام 2000 إلى 11 فرعا في 2004، ليصل عددها إلى 25 فرعا في 2013.
وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت، إذ بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية.
ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.