لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال نوفمبر الماضي لسياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات اعتقال 20 امرأة أطلق سراح معظمهن، بينما لا تزال 3 منهن قيد الاعتقال، إضافة إلى استدعاء أسيرة محررة لمقابلة المخابرات.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن من بين النساء المعتقلات زوجة وشقيقة أسير في السجون اعتقلتا خلال الزيارة، و8 نساء تم اعتقالهن من المسجد الأقصى المبارك، وبرر الاحتلال اعتقال عدد من النساء باتهامهن بمحاولة طعن أو دهس جنود على الحواجز.
من جهة أخرى فقد أعلن السفير الإسرائيلي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل دافيد فالتسير أنه يواصل اتصالاته مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي تمهيدا للجلسة التي سيعقدها في السابع عشر من الشهر الحالي للتصويت على اقتراح يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية، ذاكرا للإذاعة الإسرائيلية أنه يسعى من خلال هذه الاتصالات إما لضمان إسقاط هذا المشروع أو تقليص الأغلبية التي ستدعمه قدر الإمكان.
وعلى الصعيد الإسرائيلي فقد دلت استطلاعات الرأي العام التي تم إجراؤها ونشرها بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة، على أن كتلة أحزاب اليمين أكبر من كتلة أحزاب الوسط – اليسار، خاصة وأنه لن يتم إشراك الأحزاب العربية في أي ائتلاف محتمل، حيث أظهرت هذه الاستطلاعات أن الليكود سيحصل على ما بين 22 – 24 مقعدا في الكنيست، وسيحصل حزب «يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) على ما بين 11 – 12 مقعدا، وحزب «البيت اليهودي» على ما بين 16 – 17 مقعدا، مما يعني أن كتلة أحزاب اليمين واليمين المتطرف ستحصل في دورة الكنيست المقبلة على ما بين 49 إلى 53 مقعدا.