قالت الأمم المتحدة إن التعهدات الحكومية للحد من آثار تغير المناخ المنتظرة في قمة باريس العام المقبل لن تكون كافية لدرء أسوأ آثار التغير المناخي لكنها ستضع أسس عمل أقوى في المستقبل.
وقالت كريستينا فيجيرس أكبر مسؤولة عن ملف تغير المناخ في الأممالمتحدة إن توقعاتها متواضعة فيما يتعلق بقمة باريس لأن من غير الواقعي انتظار حلول سحرية لمشكلة تغير المناخ.
واتفقت الحكومات في 2010 على تقييد ارتفاع حرارة العالم بمستوى درجتين مئويتين فوق درجة حرارته قبل عهد الصناعة لتجنب أسوأ موجات حرارة وفيضانات وارتفاع مناسيب مياه البحار.
وأضافت «لن نصل إلى ذلك باتفاق باريس بالأرقام التي ستطرح العام المقبل.
وأقرت بأن هناك احتمال أن تأتي تعهدات باريس ضعيفة.
والمحادثات التي تجري حاليا في ليما تحت رعاية الأمم المتحدة معنية بتسوية عناصر رئيسة في اتفاق مناخي عالمي جديد من المقرر أن توضع اللمسات النهائية عليه في باريس خلال عام مع الاتفاق على كيفية التوصل لخفض أكبر للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض قبل سريان هذا الاتفاق الجديد في 2020.
من ناحية أخرى ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في اليابان إلى مستوى قياسي على مدى عام ينتهي في مارس، وذلك جراء زيادة استهلاك الوقود الأحفوري نتيجة لإغلاق عدد من مفاعلات توليد الطاقة النووية.
وأظهرت البيانات الأولية التي نشرتها وزارة البيئة اليابانية أمس أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة %1.6 لتبلغ 1.395 مليار طن متري من غاز ثاني أوكسيد الكربون مقارنة بعام مضى.
وقالت اليابان وهي الخامسة عالميا في إنتاج غازات الاحتباس الحراري - في العام الماضي إنها تهدف بحلول 2020 إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة %3.8 مقارنة بمستويات 2005.
وهذا يمثل زيادة بنحو 3% عن مستويات 1990 التي تتخذها الأمم المتحدة مقياسا، ويعد تراجعا عن هدف الحكومة اليابانية السابق بتخفيض نسبة الانبعاثات بنحو % 25.
وكان اثنان فقط من أصل 48 مفاعلا نوويا في اليابان يعملان في النصفالأول من السنة المالية الماضية بعد إغلاق باقي المفاعلات علىخلفية مخاوف تتعلق بالسلامة إثر تسبب زلزال وأمواج مد (تسونامي)2011 في ذوبان قلب مفاعل فوكوشيما النووي شمال شرق طوكيو.