أبدى عدد من أهالي محافظة النماص استياءهم من تلاعب أصحاب بعض المحلات التجارية بأسعار السلع والمواد المختلفة ورفعها دون رقيب، ومخالفتهم للوائح وأنظمة وزارة التجارة، مطالبين بوضع حد لتلك التجاوزات.
المواطن علي الشهري أشار إلى أن فرق الأسعار بين المحلات التجارية في المحافظة أصبح خير دليل على وجود تجاوزات في الأسعار، قائلا: تجد مركزا تجاريا يبيع سلعة بسعر يختلف عن مركز آخر لا يبعد عنه سوى أمتار قليلة، لافتا إلى ضعف الدور الرقابي لمكتب وزارة التجارة بالمحافظة، وعدم وجود جولات تفتيشية على المحلات التجارية لضبط المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث، مضيفا أن هذا المكتب الصغير لا يسمن ولا يغني من جوع بحسب قوله.
وشاركه الرأي المواطن محمد علي الذي أوضح أن العمالة المقيمة أصبحت تنافس بعض التجار في التلاعب بالأسعار، وذلك بعد أن أمنوا العقوبة، مشيرا إلى وجود فرق شاسع في الارتفاع بين أسعار المواد الغذائية بمحلات النماص، والمدن والمحافظات الأخرى، وأن ما يحدث من رفع الأسعار هو نتيجة لتلاعب حاصل، فالجميع أصبح همه جني المال بأي طريقة كانت على حساب المواطنين الذين قد لا يجد بعضهم قوت يومه، مبينا أنهم طالبوا مرارا بإيجاد حل ولكن دون جدوى.
«مكة» اتصلت بمدير فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير أحمد راشد، لكنه طالب بالتواصل مع العلاقات العامة بالوزارة، وأوضح أن هناك موظفا للوزارة بمحافظة النماص، ووعد بأن يكون له دور في تواصلنا مع ذلك الموظف، إلا أن كل المحاولات بعد ذلك لم تتم.