أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية السعودية المهندس رائد عقيلي أن قرار نقل العمالة من المقاول المتعثر إلى الجديد بعد ترسيته للمشروع المتوقف سينهي7 أسباب كان المقاول المتعثر يستغلها للتأخير في إنجاز المباني والمشاريع الحكومية، وهو ما جعل الجهات تتخوف من سحب المشاريع وتسلمها لمقاولين جدد، الأمر الذي يساهم في سرعة التنفيذ، وستستفيد الجهات الحكومية من القرار في توجيه إنذارات لسحب المشاريع بدون تردد، إضافة إلى خلق منافسة بين المقاولين للدخول في تلك المشاريع المتوقفة والمتعثرة لسنوات.
وقال المهندس عقيلي لـ»مكة» إن بعض الجهات الحكومية بدأت في إجراءاتها لسحب المشاريع المتعثرة من شركات كبرى، أوقفت وزارة العمل سجلاتها، لمخالفتها نظام الإقامة والعمل، ومنح تلك المشاريع لمقاولين جدد، بعد أن مهد مجلس الوزراء صلاحيات سحب المشاريع من المقاولين المتقاعسين ونقل عمالة المشروع للمقاولين الجدد بعد تسليمه المناقصة.
وأوضح عقيلي أن بعض المقاولين يستغلون تخوف الجهات الحكومية من سحب المشاريع لعدم وجود البديل الجاهز لرفض المقاولين تسلم مشاريع متوقفة بميزانيات سابقة وعمالة جديدة، الأمر الذي يطيل من عمل المشروع إلى نحو عامين، إضافة إلى استهتار المقاولين لبعض الثغرات القانونية لتأخير المشروع والتقاضي لدى ديوان المظالم في حال سحب المشروع من الجهات الحكومية المالكة.
واعتبر عقيلي أن قرار نقل العمالة وسحب المشاريع من المقاولين المتعثرين والمتقاعسين سيسرع من تنفيذ المشاريع الحكومية بنسبة تتراوح ما بين %50 إلى 75 %.
إيجابيات قرار سرعة سحب المشاريع:
- جلب عمالة وإيجاد بديل جاهز.
- عدم وجود ثغرات قانونية يستغلها المقاولون لتأخير المشروع.
- سهولة سحب المشروع من الشركات المخالفة لأنظمة العمل والعمال، دون الحاجة لقرار قضائي.
- الحفاظ على الخبرات والعمالة السابقة.
- يسرع تنفيذ المشاريع ويحد من تعثرها.
- يشجع المقاولين على استلام وقبول وتنفيذ استكمال مشاريع متوقفة.
- يحد من اشتراط بعض المقاولين الجدد تغيير السعر السابق للمشروع المتعثر.