حظرت بلدية محافظة القطيف على المقيمين مزاولة العمل في الأسواق الشعبية المتنقلة، وأوصت بتسريع آلية إزالة المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة والبالغة 168 منزلا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أمس مع المديرين العامين لإدارات الخدمات في بلدية المحافظة.
وأكد مغربل أن البلدية تحتفظ بملف خاص لكل منزل يتضمن الإجراءات الخاصة به والمتعلقة ببقية الأجهزة الحكومية الخدمية من مياه وكهرباء ودفاع مدني وغيره.
كما بحث الاجتماع توحيد إجراءات التراخيص المهنية على مستوى المحافظة مع تطبيق أنظمة اللوحات الإعلانية والدعائية.