أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا يتعلق بالمبالغ المالية التي تضبط بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير، وذلك بناء على استفسار من وزارة الداخلية وردها من المقام السامي.
وأوضحت الهيئة أنها نظرت في دورتها الثمانين المنعقدة بالرياض ابتداء من 19 ذي القعدة الماضي، في البرقية الموجهة إليها من المقام السامي ذات الرقم 7766 والمؤرخة في 2 ربيع الأول 1435 المشار فيها إلى برقية وزير الداخلية ذات الرقم 74069 وتاريخ 4 ذي الحجة 1434 والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي تضبط بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود لهم فتسلم لهم وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج السعودية.
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد دراسة هذا الموضوع قررت ما يلي:
1 - ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية.
2 - ما حدد له مصرف معين وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف.
3 - ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة.