تراجعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة في مكة المكرمة في محرم الماضي 26%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليارات ريال.
وأوضحت دراسة حديثة لمركز معلومات غرفة العاصمة المقدسة، وجود انخفاض ملحوظ وتدني في قيمة إجمالي الصفقات العقارية خلال محرم الماضي مقارنة بالفترة ذاتها في العامين الماضيين.
وأشارت الغرفة إلى أنه وفقا لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، فقد رصد تراجع كبير في قيمة إجمالي صفقات محرم 1436 للعقار السكني، مقدرة نسبة الانخفاض بـ26% مقارنة بإجمالي المتوسط للسنة الماضية.
وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في محرم بـ3.2 مليارات، وللتجاري نحو 418 مليونا ليستمر بذلك انخفاض السيولة في السوق العقارية منذ رمضان 1435، ولتحتل مكة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض، التي تخطت تعاملاتها العقارية 8 مليارات، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية فيها 4 مليارات.
وبحسب دراسة الغرفة، فإن محرم الماضي من الأشهر التي شهدت ركودا عقاريا مقارنة بـ12 شهرا الماضية، وذلك اعتمادا على ثلاثة نقاط هي المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض، وسعر متوسط المتر للأراضي بوصفها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.
وأشارت إلى أن متوسط سعر المتر بمكة، شهد انخفاضا حادا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي محرم الماضي، وبحسب المؤشرات فإن السعر المتوسط للمتر السكني الواحد 813 ريالا، وإذا ما قارنا بين محرم 1436 ومحرم 1435 نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز 3.9 آلاف ريال.
وقالت الدراسة: متوسط سعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار بالمناطق الحيوية، التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيا من الأحياء الحيوية في مكة، بيد أنه في نفس الوقت يعطي المؤشر بيان توضيحي لحالة ومن التباطؤ العقاري الموجود بالعاصمة المقدسة خلال محرم الماضي.
وأوضحت أن متوسط سعر الأرض لـ1436 بلغ في محرم 2.8 مليون، وهو أقل من متوسط سعر الأرض في محرم 1435 بنحو 56%، وأقل بـ38% من محرم 1434.
وأبانت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في محرم بلغت 1436 السكنية منها 1295 عقارا، تمثل الأراضي منها 83%، والشقق 10%، والأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة.