أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالأمن العام العقيد محمد العبودي لـ»مكة«، أن مركبات الدوريات الذكية التي أطلقت أمس، في فترة تجريبية لشهرين في منطقة الرياض يمكنها رصد المركبات حولها بدائرة تتراوح بين 200 إلى 250 مترا مربعا، مبينا أن التجربة التي بدأت بـ15 مركبة ستعمم في مرحلة لاحقة على بقية المناطق.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلى توجه وزارة الداخلية إلى إيجاد جهة معينة للإشراف على أنظمة الاتصال ما بين الدوائر الأمنية، وإنشاء مركز قيادة مستقل للاتصالات الأمنية تشرف على سيرفراته الوزارة، أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج لدى تدشينه مركز المرور للخدمات الالكترونية بالرياض أمس، أن الخدمات الالكترونية من أولويات العمل في منظومة الأمن العام، مبينا أن مراكز الخدمات المرورية سيتم تعميمها على مناطق المملكة لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات في أماكن تواجدهم ووفق أنظمة الكترونية حديثة ومتطورة.
وقال في كلمة له قبيل توقيعه مذكرة تفاهم لتطوير وإنشاء بوابة للخدمات الالكترونية الحكومية بمقر الأمن العام بالرياض، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للتعاون المشترك مع »علم« المتخصصة في أمن المعلومات في دعم وتطوير الخدمات الخاصة بالأمن العام، وتحويلها إلى خدمات الكترونية ضمن بوابة وزارة الداخلية، أو عبر بوابة مخصصة للأمن العام، والتي يتوقع أن تطلق قريبا ليستفيد من خدماتها القطاعان الخاص والحكومي.
وأعرب المحرج عن تفاؤله بمشروع المركبات الذكية، والتي انطلقت تجريبيا ليعقبها تقييم من قبل شركة »علم«.
وعاد العقيد العبودي ليشرح خصائص المركبات الذكية بقوله »ستعمل على كشف المركبات المبلغ عنها، بإضاءة حمراء تظهر بمجرد دخول السيارة المعنية النطاق الخاص بالمركبة الذكية، فيما ستبدأ عملية قراءة هوية السائق في المرحلة الثانية من المشروع«، محددا فترة شهر من الآن لافتتاح المشروع في المراكز الأمنية الثابتة، كالمدن ونقاط التفتيش.
فيما لفت ممثل شركة »علم« إلى أن المركبات الذكية مزودة بـ7 كاميرات، ومن مميزاتها التعرف على المركبات التي تكثر المرور على الموقع الذي تتركز فيه المركبة الذكية، التي تستطيع قراءة اللوحات الكترونيا وإرسال معلوماتها إلى المركز في جزء من الثانية، وتوفر معلومات عن المركبات على ثلاثة مستويات محددة بالألوان.
وقال إن المشروع سيمر عبر مرحلتين، أولاهما خدمة توثيق ونقل الأحداث، وتوفير أجهزة متحركة للمركبات الأمنية مرتبطة بقواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، ونظام LPR خدمة كاشف، على أن يتم في المرحلة الثانية تنفيذ برنامج AVL لتحديد موقع المركبة، وبرنامج خدمة التحقق من البصمات HID، ونظام قراءة الهوية الوطنية بالشريحة وغيرها OCR.
وعد ضعف الاتصال بالانترنت، وعدم التجاوب من قبل المستخدمين، من أهم التحديات التي تواجه المشروع الجديد، فالأخيرة ستحل من خلال التدريب ورفع الوعي والدعم اللوجستي، والثانية باستخدام شريحتي بيانات من قبل شركتي موبايلي وSTC.