تلوث البلطي بمخلفات آدمية يهدد الثروة السمكية بالبحر الأحمر

أمل باقازي، بدر المعبدي ، علي شراية - جدة

تحققت مخاوف المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، من احتمالية تأثر عمليات الاستزراع السمكي بالملوثات الموجودة في البحر الأحمر، بعد ظهور فيروسات جلدية أصابت كميات كبيرة من الأسماك على خلفية تلوثها بالمخلفات البشرية الناجمة عن كب مياه الصرف الصحي في البحر.

وأوضح عضو في طائفة الصيادين عبدالقادر بخاري، أنه اكتشف منذ أربعة أشهر وجود مخلفات بشرية في أسماك البلطي الموجودة بالسوق، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة من عدة جهات معنية ليتم إصدار قرار منع بيع هذا النوع من الأسماك، والقبض على 32 وافدا متورطين في صيدها وبيعها.

البلطي في المجاري

وقال بخاري خلال حديثه لـ»مكة»: منذ أكثر من خمس سنوات استخدمت بعض الجهات أسماك البلطي في بحيرة الصرف الصحي والمجاري لهدف نبيل يتمثل في القضاء على الحشرات والبعوض، وكانت مجموعة من العمالة الوافدة يصطادون كميات تصل إلى 400 كجم يوميا ويبيعونها في الأسواق رغم تلوثها بالمخلفات الآدمية.

وأشار بخاري إلى أن تصريف مياه الصرف الصحي في البحر أدى إلى انتقال أسماك البلطي الملوثة واستيطانها في منطقة الحمراء، بالقرب من سوق السمك وبحيرة الأربعين، ما تسبب في القضاء على الحياة السمكية الموجودة هناك.

ولفت إلى أن أسماك البلطي انتشرت على مسافة 100 كيلومتر من جدة، وقبل شهرين وجدنا منها في منطقة البضيع بالكورنيش الجنوبي، وعند أخذ عينات منها تبين إصابتها بفيروس جلدي نتيجة تلوثها بالصرف الآدمي.

كارثة بيئية

وأبان بخاري أنه أثر وجود البلطي على الأسماك الأخرى الموجودة هناك، وما يثبت ذلك اختفاء سمك الصيجان بالكامل، لا سيما أن انتشار البلطي يعد كارثة بيئية كونه ينتج أربعة مرات أسبوعيا على مدار العام، وبطبيعته يحارب الأنواع الأخرى ويسيطر على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب أنه ملوث ومن المؤكد انتقال عدوى الفيروس الجلدي للأسماك الأخرى.

مؤشرات مقلقة

أمام ذلك أبدى الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، قلقه من ظهور مؤشرات حيال احتمالية تأثر الاستزراع المائي بالملوثات الموجودة في البحر الأحمر، ملخصا المؤشرات في الصرف الصناعي الذي يلقى فيه.

وأكد البلاع لـ»مكة» وجود منظومة متكاملة لدى المدن الصناعية لدرء مخاطر التلوث عن البيئة البحرية والإنسان، مضيفا أنه ثمة توجه كبير لحماية الاستزراع المائي من مخاطر التلوث في ظل وجود خطوات قوية تهدف إلى حماية بيئة البحر الأحمر، لا سيما أن احتواء الصرف الصناعي على مواد سمية يؤدي إلى هدر الثروة السمكية بالكامل، أو التأثير على المنتجات وعدم الاستفادة منها من قبل الإنسان.

طحالب ماصة

ولفت البلاع إلى وجود تقنية عالمية تتمثل في زراعة أنواع من الطحالب الماصة للتلوث في البحار، إلا أنه لا يمكن تطبيقها حاليا في السعودية، مرجعا الأسباب إلى تكلفتها المادية العالية، فضلا عن احتياجها لوقت طويل من أجل تنفيذها.

البيئة المحيطة

في حين أكد المستشار الزراعي في السفارة الهولندية بالرياض الدكتور هانس فان ديربيك، أن المخاوف من تأثيرات التلوث المائي عادة ما تكون حول المدن الكبيرة، مشددا على ضرورة إبعاد تلك التأثيرات عن البيئة المحيطة بمشاريع الاستزراع المائي لضمان عدم إفساد بيئة الأسماك.

وأضاف أنه من المهم جدا أن تحقق المشاريع التوازن في التنوع الأحيائي، إذ إن خطة وزارة الزراعة السعودية لا بد أن تتوافق مع الاحتياجات البيئية للمنطقة بشكل عام.

البحر الأحمر نقي

من جهته، دافع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ووكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري، عن البحر الأحمر، مؤكدا أنه أحد أنقى البحار على مستوى العالم.

وقال الشهري لـ»مكة»: إذا كان هناك اشتباه في حدوث تلوث بسيط فإنه يكون بالقرب من المدن المأهولة بالسكان، بينما تقع مشاريع الوزارة للاستزراع المائي خارج النطاق العمراني.

وأشار إلى أن تلك المشاريع لا تقام في أي موقع إلا بعد إعداد دراسات بيئية متأنية للتأكد من صلاحية مواقعها في الاستزراع السمكي وحتى الروبيان، إلى جانب وجود تصاريح من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تؤكد صلاحية تلك المواقع.

وتابع: تسعى وزارة الزراعة إلى إحداث نقلة في مجال الاستزراع السمكي باعتباره جزءا من سياسة الأمن الغذائي في ظل وجود موارد طبيعية متاحة وغير قابلة للنفاذ، تتضمن البحر الأحمر والخليج العربي، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من تلك الموارد في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك لتلبية احتياجات المواطنين بالسعودية والتصدير للخارج.

الاستزراع أولا

وعن مدى تأثير هواية الغوص على استزراع الأحياء المائية، أفاد الشهري أن الوزارة تعطي أولوية كبرى لإنتاج الغذاء من خلال إما الاستزراع السمكي أو الصيد، بينما يعد الغوص هواية تنظمها بالتعاون مع حرس الحدود والجهات الأخرى.

.. وأسماك الصين تغزو سوق جدة وتباع على أنها طازجة

سجلت أسعار الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة ارتفاعا ملحوظا بنسبة تقارب 50%، بسبب انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح والأمطار التي هطلت على المنطقة في الفترة الماضية، ودخلت الأسماك الصينية والباكستانية إلى خط المنتجات الغذائية المبيعة في سوق السمك المركزي في جدة عبر بعض التجار والمتعهدين الذين يحضرونها عن طريق الشحن الجوي بعد تبريدها، بحسب ما ذكره فيصل الجدعاني - أحد كبار المستثمرين في سوق السمك - وشيخ الباعة.

ونبه الجدعاني مرتادي السوق من شراء تلك الأسماك من بعض ضعاف النفوس الذين يبيعونها على أنها طازجة، لافتا إلى أن %90 من الأسماك التي تباع في الاستراحات والمطاعم شمال جدة، هي أسماك مبردة ومستوردة من جازان واليمن، إضافة إلى سلطنة عمان وتباع يوميا بسعر 35 ريالا للكيلو الواحد وتباع بثلاثة أضعاف المبلغ في تلك الاستراحات.

وقال الجدعاني: هناك أسماك صينية دخلت إلى السوق عن طريق الشحن الجوي وتباع بشكل دوري، مشيرا إلى قيام الأمانة ببعض الحملات التفتيشية على سوق السمك من وقت لآخر، إلا أن الأسماك الصينية ما زالت تباع.

وأكد عضو جمعية الصيادين السعودية فيصل باطويل لـ»مكة»، أن المسؤولين يعون جيدا أن كمية الأسماك في مياهنا الإقليمية بسيطة جدا والاستثمار فيها ضعيف، فما تنتجه سفينة في الشمال في شهر لا يمكن أن تنتجه سفينة صيد في جدة خلال 6 أشهر.

وأضاف أن نحو %20 فقط من الأسماك في السوق طازجة، فيما المتبقية قادمة من جازان واليمن وتباع على أنها من جدة بحسب وصف الجمعية.

من جانبه أفاد المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي، أن الأمانة تسير جملات دورية لمتابعة المخالفات في سوق السمك المركزي، لافتا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل السوق للمتابعة.

وأضاف أنه جرى إتلاف كمية كبيرة من الأسماك التالفة في الفترة الماضية.