سبق أن كتبت مقالاً في عام 1435هـ طلبت فيه من مدير عام الجوازات إعادة النظر في تركيبة معلومات الجواز السعودي ومراعاة القوانين الدولية مثل: إضافة اسم الأم لحامل الجواز. وفي الأيام الماضية ذهبت لمجمع التحرير بالقاهرة لعمل إقامة لي ولزوجتي أم جميل، وقمت ببداية الإجراءات وقدمت كل الأوراق النظامية وعند تدقيق الأوراق سألتني الموظفة عن زوجتي أم جميل، (فين صاحبة الجواز؟)، قلت لها إنها زوجتي، قالت: بس لم يكتب اسمك في خانة اسم الزوج. وأضافت: لا بد لك من توكيل يسمح لك بالتصرف بجوازها وعمل إقامة لها، أو أن تحضر هي بنفسها. ومن يعرف الفوضى والازدحام بمجمع التحرير لا يمكنه أن يسمح لأي امرأة أن تذهب إلى هناك. مما اضطرني لأخذها إلى الشهر العقاري وعملت لي توكيلا شرعيا يسمح لي بذلك.
أريد أن أصل إلى نتيجة مهمة للغاية وهي أنه لا بد للمسؤولين بالجوازات من إعادة النظر في بنية معلومات جواز المرأة السعودية والرجل وإضافة ما تطلبه دول العالم من الجانب القانوني. مثل: اسم الأم، واسم الزوج للمرأة المتزوجة، وغيرها حتى يتم حسن التعامل مع المواطن السعودي أثناء سفره، ولا يتعرض للمضايقات من قبل الجهات الحكومية لتلك الدول، التي تمارس حقها القانوني، والإقامة المصرية مطلب مهم للمواطن السعودي بمصر وخاصة من يملك عقارا أو سيارة أو رخصة مصرية وغيرها من متطلبات رسمية. فهذا حق قانوني للدولة المصرية. من هنا أتوجه برجاء إلى سعادة مدير عام الجوازات ببلادنا للاهتمام بما يكتب في الصحافة، وحسن التجاوب معه، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ما ينشر بالصحافة. وهذه القضايا التي طرحتها ليست من باب المهاترات كما تظن، بل تدخل في باب حقوق المواطن، وذلك بتصحيح المعلومات وإفادة الشعب عما يكتب بالصحافة من ملاحظات عن إجراءات الجوازات. وأخيراً: أرجو سرعة إضافة هذه المعلومات التي أشرت إليها بالجواز السعودي، وذلك تحقيقاً لمصلحة المواطن.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.