نجاح إعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة
الجمعة - 02 مارس 2018
Fri - 02 Mar 2018
أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أمس عن تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، مما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي جرى ترتيبه عام 2016، والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي.
وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواء من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض، فقد جرى رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي.
واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.
وقد عكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030 عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجم وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضا بنحو 30% عن مستوياته المحددة في عام 2016.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل التي من المرجح أن تكتمل بحلول منتصف مارس الحالي.
وتعليقا على هذا النجاح صرح وزير المالية محم الجدعان قائلا «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحا كبيرا آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي فحسب، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المنوط بها في رؤية 2030 في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».
- 16 مليار دولار أمريكي حجم التمويل
- 30 % انخفاض تكلفة التمويل عن مستوياته في 2016
- موافقة المؤسسات المالية على شروط مكتب إدارة الدين عدل أسعار ومد فترة القرض
- خطوة مهمة لتحقيق مكانة بارزة للمملكة في الأسواق المالية العالمية
وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواء من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض، فقد جرى رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي.
واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.
وقد عكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030 عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجم وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضا بنحو 30% عن مستوياته المحددة في عام 2016.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل التي من المرجح أن تكتمل بحلول منتصف مارس الحالي.
وتعليقا على هذا النجاح صرح وزير المالية محم الجدعان قائلا «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحا كبيرا آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي فحسب، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المنوط بها في رؤية 2030 في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».
- 16 مليار دولار أمريكي حجم التمويل
- 30 % انخفاض تكلفة التمويل عن مستوياته في 2016
- موافقة المؤسسات المالية على شروط مكتب إدارة الدين عدل أسعار ومد فترة القرض
- خطوة مهمة لتحقيق مكانة بارزة للمملكة في الأسواق المالية العالمية
