عقارية مكة: إعلان المخططات المستقبلية يقلص التعويضات

دعا مسؤول في لجنة متخصصة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى أهمية التعامل مع القطاع الاقتصادي العقاري ومع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية، كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار في مكة المكرمة، مبينا أن ذلك من شأنه تجنيب جميع الأطراف إنشاء مراكز سكنية وفندقية تكلف خزينة الدولة عند الإزالة مبالغ طائلة، وبالتالي تكلف المستثمر تجميد محفظته.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة “إننا كمستثمرين في القطاع الاقتصادي العقاري، أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم نصل لحقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية أو الآنية، حيث نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع”، مطالبا الجهات المسؤولة بوضع المستثمر على بينة من أمره، حتى يتمكن من توجيه استثماراته إلى قنوات يمكنها أن تضبط عملية التنمية.
وحول دخول شركات حكومية للاستثمار في القطاع العقاري في مكة المكرمة، أوضح أبو رياش، أن المشاريع السيادية الحكومية التي أنشئت، وفي طور الإنشاء، سترفع عدد الغرف إلى أكثر من مليون غرفة، مما سيحدث إغراقا في سوق العقار، وأضاف: مع تقديرنا لجهود الدولة في هذا المجال، إلا أننا نطالب برسم بياني لأعداد الحجاج مستقبلا، حتى لا تبقى استثمارات الأهالي والمؤسسات والشركات والأوقاف الخاصة والعامة معطلة، مؤكدا أن حدوث هذا التعطيل سيؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.