قدر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، حجم المبالغ التي تم استردادها من المستثمرين الأجانب في مدينة الرياض وحدها بنحو 17 مليار ريال خلال عام واحد، وذلك تنفيذا للأمر السامي الخاص بإلزام الشركات الأجنبية بشراء جميع احتياجاتها للمشاريع الحكومية من الصناعة السعودية.
وأعلن الدكتور عبدالرحمن الزامل، خلال لقائه بتجار وصناع مكة المكرمة في مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه البارحة الأولى ماهر جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن تبنيه للقضايا التي تواجه الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ودعمه لمجلس إدارة الغرفة في توصيل صوت تجار مكة للمسؤولين بالدولة.
وعبر الزامل، عن دهشته من دخول الاستثمارات الحكومية في منافسة للقطاع الخاص في المجال العقاري وفي غيره من المجالات بمكة المكرمة، مؤكدا أن هذا التوجه يتعارض مع توجهات الدولة بشكل عام.
وقال: لست منزعجا من تدني أسعار النفط، والنمو الاقتصادي الذي عشناه سيستمر، ومما يطمئن على مستقبل الاقتصاد السعودي قوة رجال الأعمال السعوديين وإيجابيتهم.
وأشار إلى أن مكة المكرمة حظيت بمشاريع عملاقة مثل التوسعة والمشاريع التنموية، تبلغ كلفتها نصف دخل المملكة من النفط، داعيا غرفة مكة للتركيز على الخدمات، حيث يجري حاليا العمل على إنشاء نحو ستين فندقا في مكة بما يصاحبها من خدمات وبيع، مطمئنا التجار بأن مكة لا يمكن أن تتأثر بانخفاض أسعار النفط لاعتماد اقتصادها على خدمات الحج والعمرة.