افتتحت أمس في تونس أعمال أول برلمان دائم في البلاد انتخب بشكل حر الشهر الماضي، حيث سلم مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، في جلسة الافتتاح، رئاسة البرلمان الجديد لعلي بن سالم من حزب نداء تونس وهو أكبر نائب سنا في البرلمان.
وأوضح ابن جعفر أن المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب تعد من أهم الأولويات التي تنتظر نواب الشعب، مضيفا “نحن أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية، لقد أنجزنا الجانب النظري بدستور تقدمي واليوم نحن في مرحلة أصعب لتطبيق النظري على الواقع”.
كما دعا ابن جعفر النواب إلى دعم الشفافية والتواصل والتفاعل الإيجابي مع مكونات المجتمع المدني والمواطنين، عادا إياها عناصر أساسية في غرس الثقافة الديمقراطية في تونس.
وحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان عدة شخصيات سياسية من بينها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى رئيس الوزراء مهدي جمعة.
ويهيمن حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعدا بالبرلمان بعد فوزه في انتخابات جرت الشهر الماضي متقدما على منافسه النهضة الذي حصل على 69 مقعدا من بين إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217.
وتستعد تونس لإجراء الدور الثاني من انتخابات الرئاسة التي سيتنافس فيها الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس والرئيس الحالي المنصف المرزوقي.
- “من الضروري أن تعمل كافة الأطراف الممثلة سواء في مجلس نواب الشعب أو الحكومة أو الرئاسة على تيسير عملها وتوطيد آليات التنسيق بينها لتجنب أسباب التعطيل والانسداد وتحقيق الاستقرار في البلاد وحتى تتمكن الحكومة من تحقيق الانفراد”.
مصطفى بن جعفر - رئيس المجلس التأسيسي السابق