دخل قانون مثير للجدل مررته الحكومة القومية المحافظة في بولندا حيز التنفيذ أمس، وينص على فرض غرامات أو سجن أي شخص ينسب المسؤولية إلى الشعب البولندي أو الدولة البولندية أو التواطؤ في تنفيذ جرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار القانون أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، كما ساهم في توتر العلاقات مع أوكرانيا.

ورفضت الحكومة البولندية الأقاويل عن صياغة القانون بصورة فضفاضة ليساء استخدامه لإنكار أو رفض المسؤولية البولندية عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق اليهود، وقالت: إن الحكومة تريد الدفاع عن اسمها وسمعتها في المجتمع الدولي ومنع استخدام مصطلح تاريخي غير دقيق وهو «معسكرات الموت البولندية».