أوقفت هيئة السوق المالية الوحدة المحلية لشركة ديلويت اند توش وشركائها عن ممارسة أنشطة المحاسبة القانونية للشركات المدرجة في البورصة.
وبحسب بيانات موقع «تداول» أمس تعمل ديلويت عبر شركائها كمراجع حسابات لـ 39 شركة مدرجة في سوق الأسهم، بينها أسماء لشركات كبيرة ومؤثرة في السوق.
ووفق إحصائية لـ»مكة» تصدر قطاع التأمين من حيث عدد الشركات التي تتعامل مع مكاتب ديلويت بـ9 شركات، تلاه المصارف بـ 6 بنوك ثم الاسمنت بـ 5 شركات، فقطاع التجزئة بـ 4 شركات، وتماثل قطاعا البتروكيماويات والتشييد والبناء بـ 3 شركات لكل منهما، كذلك تشابه قطاعا الاتصالات والاستثمار الصناعي بـشركتين لكل منهما، وتوزع الباقي على قطاعات الصناعات الغذائية والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والنقل والإعلام بشركة واحدة لكل قطاع.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أن القضية التي أدت إلى قرار إيقاف «ديلويت» عن أعمال المحاسبة القانونية تخص «مجموعة محمد المعجل الموقفة عن التداول».
وأوضحت الهيئة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارا بإلزام الشركة بالتوقف عن أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي شخص مصدر للأوراق المالية أو يعتزم إصدارها ابتداء من مطلع يونيو 2015 حتى انتهاء القضية.
وقالت ديلويت في بيان أمس إنها تحترم دور هيئة السوق المالية، وإنها ستتعاون بشكل وثيق مع الهيئة وغيرها من الجهات التنظيمية والأطراف المعنية لتسوية المسألة على نحو مرض في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت أنها تعتقد أن أعمال المحاسبة لنتائج العميل المعني تتفق والمعايير المعمول بها، وأن منشور الهيئة لا يؤثر على أنشطتها غير المحاسبية ولا الأنشطة المحاسبية لشركات غير مدرجة.
وبلغت خسائر المعجل نهاية أكتوبر 2.79 مليار تمثل 223 % من رأسمال الشركة.