قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس بعدم قبول الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مدير سعودي لفرع شركة محلية بجدة مقرها الرئيس في الدمام، كون الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، كما أن مدير فرع الشركة بجدة ليس المدير العام لها وبالتالي لا يمثلها.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت الاتهام لمدير فرع إحدى الشركات السعودية بجدة، متهمة إياه باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير، ونبه القاضي ممثل الادعاء على خطأ قرار الاتهام في توجيه الاتهام لمدير فرع جدة إلا أن الأخير أصر على بقاء صفة الدعوى كما هي في قرار الاتهام.
ومثل المتهم أمام المحكمة الجزائية بجدة حيث أوضح أن الشركة توزع لشركة عالمية، وبمواجهة المتهم بما نسب إليه أجاب بأنه يعمل مديرا لفرع جدة، وأن الشركة مختصة بتوزيع منتوجات شركة عالمية (تحتفظ «مكة» باسمها)، والعلامة مسجلة لدى وزارة التجارة.
وأحيلت الشكوى لوزارة التجارة التي بدورها منعت الشركة من التوزيع للتحقيق في الموضوع وقد تم ذلك وتم منع الشركة من بيع تلك البضائع، ونظرا لوجود بضاعة في المستودع لديهم طلبوا السماح لهم ببيع تلك البضاعة فتم السماح لهم بالبيع بشرط طمس العلامة.
وأضاف أنهم لم يقوموا باستيراد بضاعة ثانية، وأن العلامة التجارية لا تخصهم أيضا.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، كما قرر المتهم الاكتفاء بأقواله ليصدر القاضي حكما بعدم سماع الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مدير فرع الشركة بجدة للأسباب الموضحة.