اعتمد مجلس هيئة السوق المالية خطة استراتيجية خمسية، (2015 - 2019) بهدف جعل بيئة السوق أكثر استقرارا ودعما للاقتصاد الوطني وتحفيزا للاستثمار.
وتشمل الخطة أربعة محاور هي: تعزيز تطوير السوق، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى الهيئة.
ويتضمن العمل على تعزيز تطوير السوق توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية بقطاع السوق المالية.
وبخصوص تعزيز حماية المستثمرين، ستعمل الهيئة على تحسين متطلبات الإفصاح بغرض رفع الشفافية، ومستوى الالتزام بنظام السوق ولوائحه.
ويهدف تحسين البيئة التنظيمية، إلى تبني منهجية الإفصاح التنظيمية والعمل على التطوير المستمر للوائح التنظيمية.
ويسعى تعزيز التميز المؤسسي، إلى تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، وتسهيل التحول الالكتروني لأعمال الهيئة وخدماتها.
وراعت الهيئة في منهجية تطوير الخطة التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة، والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.