انتقدوا وزارة الصحة بمهنية وساعدوها.. شيء من العدل!

من المتعارف عليه في أدبيات علوم الإدارة الصحية، أن الصحة العامة ليست علامة مسجلة في عهدة الرعاية الطبية ليكون تعليقها في رقبة وزارة الصحة بشكل حصري أمرا يفرض إنتاجها ورعايتها وتحمل انحدار مستواها، المسألة أوسع بكثير، انطلاقا من كون الصحة العامة ترتبط بالجوانب السلوكية للفرد والجماعة بشكل مباشر، كما هو حال ارتباطها بالبيئة صحة واعتلالا، تدرجا نحو الجوانب الاقتصادية والثقافية وأخرى

من المتعارف عليه في أدبيات علوم الإدارة الصحية، أن الصحة العامة ليست علامة مسجلة في عهدة الرعاية الطبية ليكون تعليقها في رقبة وزارة الصحة بشكل حصري أمرا يفرض إنتاجها ورعايتها وتحمل انحدار مستواها، المسألة أوسع بكثير، انطلاقا من كون الصحة العامة ترتبط بالجوانب السلوكية للفرد والجماعة بشكل مباشر، كما هو حال ارتباطها بالبيئة صحة واعتلالا، تدرجا نحو الجوانب الاقتصادية والثقافية وأخرى

السبت - 01 فبراير 2014

Sat - 01 Feb 2014



من المتعارف عليه في أدبيات علوم الإدارة الصحية، أن الصحة العامة ليست علامة مسجلة في عهدة الرعاية الطبية ليكون تعليقها في رقبة وزارة الصحة بشكل حصري أمرا يفرض إنتاجها ورعايتها وتحمل انحدار مستواها، المسألة أوسع بكثير، انطلاقا من كون الصحة العامة ترتبط بالجوانب السلوكية للفرد والجماعة بشكل مباشر، كما هو حال ارتباطها بالبيئة صحة واعتلالا، تدرجا نحو الجوانب الاقتصادية والثقافية وأخرى

المحافظة على الصحة العامة مسؤولية مشتركة، وتعزيزها يأتي نتيجة لجهود مشتركة بين وزارة الصحة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، على المستوى المحلي، ثمة وزارات وهيئات حكومية معنية بالأمر في نطاق المسؤوليات الممتدة في الإطار المهني بحكم النظام، ولا بد من حضورها في الميدان للقيام بما يخصها في سبيل تحقيق الصحة العامة، ولعل البلديات من خلال الدور المناط بها في مجال إصحاح البيئة من خلال نظافة المدن ومعالجة النفايات خير مثال على ذلك، وهناك جهات أخرى في مقدمتها التجارة وهيئة الغذاء والتعليم بكل مستوياته ولا أعفي الإعلام من المسؤولية

فضلا، لا تعتبروني في مقام المدافع عن هفوات وزارة الصحة الإدارية والتنظيمية -وهي بالمناسبة قليلة وفي حدود المؤشر الطبيعي كما اعتقد- ولكنها مؤثرة على صحة البيئة الداخلية للوزارة، والأمانة المهنية تفرض علي التأشير على ذلك بخط أحمر

في الخلاصة، الصحة العامة ليست علاجا مسبوقا بالتشخيص، إنها تشمل في مفهومها ما يمنع وضعها على عاتق وزارة الصحة ثم الهروب لمربعات لومها ونقدها، وهذا يأخذني إلى منطقة التساؤل: ما هو مؤشر إدراك المجتمع لحقيقة شراكة الجهات الرسمية في تعزيز الصحة العامة؟ الجزء الآخر من السؤال: هل المشاركة المجتمعية غائبة أم مغيبة؟ -للحديث في هذا الشأن وقت آخر

عموما، لوزارة الصحة صورة خاصة في مرآة الرأي العام، وهي للأسف مهزوزة بالانتقادات الحادة والجريئة أحيانا، وإذا كان جلها يكشف غضب الشارع، فمن الواضح أن فيها ما ينبئ بشكل أو بآخر عن وعي اجتماعي ليس من المنطق تجاوزه أو إخفاؤه، مهما كانت درجته، ولا أظن أن وزارة الصحة عازمة على القفز عليه، وفي المقابل من (اللاعدل) أن يقفز البعض على جهود وزارة الصحة المتحققة على الأرض، وأظنها تعمل على ترشيد الإنفاق وضبطه، وتأمل من المجتمع في ذات الوقت تعديل مسار النقد وترشيده -احتمال التسوية غير وارد في الوقت الراهن كما يبدو

من الطبيعي أن يدور الحراك في وزارة الصحة وحولها بحدة لعلاقتها المباشرة واللصيقة بصحة الإنسان أينما كان وعلى امتداد حياته، شأنها شأن أي وزارة أو هيئة صحية

في المستوى (الداخلي) يتمدد مجال الحراك الإيجابي داخل الوزارة بدفع من القيادات الصحية في الوزارة للنهوض بالمستوى الصحي، انطلاقا من الواجب ورغبة في المنافسة العالمية، هذا ملموس بوضوح وفق تقديراتي الشخصية، و(خارجها) يدور الحراك عطفا على ارتفاع سقف توقعات الحكومة وتطلعات المجتمع على حد سواء لاعتبارات منها: وضوح موقف الدولة من الرعاية الصحية، الموقف الذي تترجمه سرعة الاستجابة إلى مطالب وزارة الصحة وتسهيل عمليات الدعم المالي – (التحدي الأكبر) الذي يواجه قطاعات الصحة في معظم دول العالم، ويزداد الحراك في البيئة الخارجية استنادا على علم المجتمع وإلمامه بموقف الدولة من شؤونهم الصحية، وما يلزم في سبل رعايتهم، وبالتالي تتجه الرغبات والتطلعات تصاعدا على أساس معادلة بسيطة مفادها أن «وزارة الصحة حصلت على كل ما تريد، وعليها أن تحقق للمجتمع خدمات صحية ممتازة وميسرة»

سيادة مفهوم اختزال الصحة العامة داخل العيادات في الذهنية العامة يودع القضية في صندوق وزارة الصحة ليرحل المسؤولية من الكل إلى الجزء، وهذا يصطدم بالسياسات الصحية العالمية، ويفرض على هامش المؤشر الوطني للأمراض المزمنة غير السارية (السكري، السرطان، أمراض القلب





إلخ) أسئلة حيوية منها: هل لوزارة الصحة أن تحقق ما يتطلع له المجتمع في مجال الصحة العامة، بعيدا عن مشاركة المجتمع نفسه في ضبط سلوكياته المؤثرة على صحته فردا وجماعة، ومصارحته لنفسه حول دوره في مجال السلامة العامة والمرورية وتلوث البيئة مثلا كلما بقي دور المجتمع معلقا يراوح في المكان كلما اضطربت معادلة الشراكة من أجل النجاح؟ والسؤال الآخر: هل لوزارة الصحة أن تتخطى العقبات دون التفات المصالح الحكومية المعنية بالمشاركة في تعزيز الصحة العامة لواجباتها؟

في السياق تجدر الإشارة لدواعي لفت النظر، إلى أن حماية البيئة وإصحاحها، وحماية الطعام والشراب من التلوث والفساد، وحماية المرافق وتقليل فرص مهددات السلامة البشرية، وسلامة الطرق وضبط الحركة المرورية للسيطرة على حوادث الطرق، وتوفير السكن ومأمونيته من العوامل المؤثرة على الصحة العامة سلبا وإيجابا ولكنها ليست مسؤولية وزارة الصحة كما أفهم