أصدر النائب العام المستشار هشام بركات أمس قرارا بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات «أسباب» الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، وذلك تمهيدا للطعن بتلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وأوضح مصدر قضائي أن قرار النائب العام، يأتي في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
وأضاف أنه من حق النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ البراءة، ووقتها ستحدد جلسة لنظر الدعوى.
وتابع: سيكون أمام محكمة النقض سبيلان، أولهما هو تأييد الأحكام الصادرة، أو إذا وجدت أن هناك عيبا في الحكم ستقوم بنقضه، وتتصدى هي لنظر الدعوى من جديد، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى.