أبلغت «مكة» مصادر رفيعة، بأن وزارة التجارة ستزود وزارة العدل بمعلومات عن رجال الأعمال تتضمن تفاصيل ما لديهم من استثمارات، ومدخولات مالية وسجلات تجارية عن أنشطتهم التجارية، وأماكن عملهم بعد 60 يوما عبر برنامج الكتروني يتضمن كافة المعلومات العائدة للتاجر لتتمكن وزارة العدل من الحصول عليها بسهولة
وقالت المصادر ذاتها إن الكشف أتى لينهي مشكلة العودة لوزارة التجارة بعد صدور حكم قضائي يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي كان يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار
وأبانت المصادر أن النظام الجديد سيسهم في معرفة العنوان وإيصال بلاغات الدعاوى للتاجر مباشرة فلا يمكنه التعذر بعدم المعرفة للموعد لعدم وصول البلاغ إلى العنوان الصحيح، مؤكدة أن مشروع الربط بين وزارتي التجارة والعدل يعتمد على إبلاغ وزارة التجارة للعدل بكافة التجار المقيدين لديها سابقا، والتاجر الذي سيقيد لتقوم وزارة العدل بحفظ البيانات لتتمكن من الاستفادة منها في حال تلقي شكاوى من المواطنين ضد أحد التجار
وأكدت ذات المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء كما أنها تهدف إلى توجه السعودية إلى مشروع الحكومة الالكترونية