كشفت أمانة جدة عن التصميم النهائي لمشروع سوق السمك الجديد بجدة، والذي سيبدأ العمل في تنفيذه العام الحالي على مساحة 37 ألف متر مربع.
وأوضح مصدر لـ»مكة» أن الاختيار وقع على واحد من بين ثلاثة تصاميم، روعيت فيه معايير عالمية حديثة، تستند على أن يكون السوق مركزا تجاريا للأسماك، إضافة لاستبدال المرافق الحالية بأخرى حديثة قابلة للتوسع مستقبلا.
وفي السوق القديم اشتكى مرتادوه من تسلط عمال تقشير وتنظيف الأسماك والذين يرفضون العمل دون دفع مقابل مادي إضافي، على الرغم من إجبار الشركة المتعهدة الزوار على دفع ريالين مقابل تقشير الكيلو الواحد.
وبحسب الزبائن فإن سوق السمك المركزي بمحافظة جدة يفتقر إلى اشتراطات صحية يتوجب توافرها للحفاظ على صحة المستهلك، إضافة إلى غياب الرقابة وتدني مستوى النظافة ورفع أسعار الأسماك من قبل العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة.
وأشاروا إلى انتشار الحشرات في السوق بسبب تكدس النفايات وتجمع المياه، علاوة على سيطرة العمالة المخالفة لنظام الإقامة وفرضها مبالغ مالية إضافية على المتسوقين مقابل التنظيف رغم وجود 80 عاملا داخل منطقة تنظيف الأسماك، فيما يبلغ عدد بسطات البيع 102 بسطة.
وقال فوزا جمبي «اشتريت نحو 15 كجم من السمك من السوق ودفعت 20 ريالا قيمة تقشير لدى الشركة المتعهدة، ودخلت إلى السوق بسند دفع صغير ومررت على نحو 20 عاملا جميعهم يرفضون العمل».
وأضاف أن العمال كانوا يلمحون إلى وجوب دفع مبلغ إضافي لإتمام عملية التقشير والتنظيف.
واتفق معه وليد جيزاني الذي أكد أن عمال تنظيف السمك لا يقبلون العمل إلا بعد دفع «بخشيش»، ويهملون ارتداء القفازات مستغلين غياب الرقابة داخل السوق.
«مكة» التقت عمال تقشير وتنظيف، وأكدوا أنهم لم يتسلموا مرتباتهم من المتعهد، والذي بدوره طالبهم بالحصول على المال من الزبائن.
من جهته نفى المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي عدم حصول العمالة على الرواتب، وقال: «في حال كان ذلك صحيحا عليهم التقدم بشكوى رسمية لمكتب العمل».
وأضاف أن على الزبائن تقديم شكوى لإدارة السوق إذا رفضت العمالة أداء الأعمال الموكلة إليها، مشددا على ضرورة أن يلتزم العمال بالاشتراطات الصحية التي أقرتها الأمانة.