أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله الملفي، أنه في ظل المراجعة المستمرة لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، راجعت الوزارة ودرست ما سبق أن تضمنه دليل التصنيف من ترتيبات تخص الاستقطاع من سنوات الخبرات العملية لمعادلتها بالحد الأدنى من التأهيل العلمي الوارد في بعض سلاسل الفئات الوظيفية، وخلصت تلك الدراسة إلى أن تلك الترتيبات لم تعد تتلاءم مع المرحلة الحالية التي أصبحت تتسم بها الوظيفة العامة، خاصة أن تلك الترتيات مضى على إقرارها ما يقارب عشرين عاما.
وأضاف الملفي أنه لكي تعطى إدارات شؤون الموظفين فرصة في التعامل مع حالات الترقيات التي لديها تحت الإجراء فإن سريان هذا الترتيب سوف يكون ابتداء من 1 رجب 1436.
وأشار إلى أنه لن يضار الموظفون الذين هم على رأس العمل ومرشحون لشغل وظائف لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي وسبق قبولهم على هذه الترقيات المقرة في ذلك الوقت، فإنهم يستمرون بالتدرج في ذات السلسلة الوظيفية وفق قاعدة الاستقطاع، بشرط أن تتوفر لديهم خبرات مباشرة في أي من المرتبتين السابقتين للمرتبة، التي جرى ترشيحهم عليها، وألا تقل عن أربع سنوات وأن يتوفر لديهم المؤهل العلمي الذي يسبق الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة حسب دليل تصنيف الوظائف، على أن يعمل بما ورد للموظفين من هم على رأس العمل لمدة خمس سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ تطبيقه 1 رجب 1436.