تعتزم نحو 600 مدرسة أهلية للبنين والبنات الرفع قريبا إلى إدارات التربية والتعليم للاستفادة من أراضي المرافق التعليمة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك بحسب عضو لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إبراهيم السالم.
وأكد السالم لـ «مكة» أن القرار سيضاعف عدد الطلبات بنسبة تفوق 50 % ويجعل المدارس الأهلية أمام تحد كبير بعد التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال سواء بالنسبة للقروض أو الإعانات السنوية أو الاستفادة من الأراضي، مشيرا إلى أنه لا عذر للمستثمرين في تقديم تعليم مميز للطلاب والطالبات.
ولفت السالم إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار الاستفادة يؤكد اهتمام القيادة بأبناء الوطن وأهمية مشاركة ملاك المدارس في التوجه لتوفير البيئة التعليمية الجيدة للدارسين.
وأشار إلى أن التعليم الأهلي يعد رافدا للتعليم إذ يدرس فيه نحو نصف مليون طالب وطالبة ويعمل به 50 ألف معلم ومعلمة، ويحقق مخرجات مميزة، والشواهد على ذلك كثيرة ومنها تميز طلاب المدارس الأهلية في اختبارات قياس.
وقال عضو لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: «إن المباني المدرسية عنصر مهم في إكمال عملية التعليم المميز في جميع المراحل الدراسية لاشتمالها على عدد من العناصر الرئيسة التي يحتاجها الطالب والمعلم مثل المختبرات العلمية والأندية الثقافية والاجتماعية».
الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.
1 يشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
2 تقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة عدد من الأمور من بينها:
- أ - أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبان مستأجرة أو التي ستفتح لمواكبة النمو.
- ب - ألا يوافق على الطلب في حال وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط.