أكدت فرنسا أنها تسعى مع الشركاء للقيام بجهد دبلوماسي أخير للتغلب على حالة الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان الفرنسي أمس أنه إذا فشل هذا المسعى الأخير للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض، فسيكون لزاماً على فرنسا الاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية.
ويتجه أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية إلى إجراء تصويت رمزي في الثاني من ديسمبر المقبل حول ما إذا كان يجب على الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين كدولة، مما يزيد الضغط السياسي الداخلي على الحكومة للتحرك بشأن القضية.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تدعم لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، في اجتماعها على المستوى الوزاري اليوم في القاهرة، المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بتحديد نوفمبر 2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967، حسبما أفاد مسؤولون فلسطينيون لـ”مكة”.
ووفقا لمسؤولين فلسطينيين، فإن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الولايات المتحدة الأمريكية ضد المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، ملوحا باستخدام حق النقض الفيتو ضده.
وقد وصل الرئيس الفلسطيني مساء أمس الأول إلى العاصمة المصرية للمشاركة في مداولات لجنة المتابعة العربية واطلاع المشاركين على نتائج الاتصالات الفلسطينية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى بشكل يومي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حيث اطلعه على الجهود المبذولة لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي الحاصل في القدس.
- »في حال موافقة النواب على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن ذلك لن يغير موقف باريس الدبلوماسي، وفرنسا تعمل في الأمم المتحدة من أجل تبني قرار يحدد إطاراً زمنياً مدته عامان للتوصل إلى قرار عن طريق التفاوض، وأقترح عقد مؤتمر دولي بالتوازي مع الضغوط على الجانبين«.
لوران فابيوس - وزير الخارجية الفرنسي
مشروع القرار
- انسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة في 1967 وبما يشمل القدس الشرقية.
- ألا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية 2016.
- وقف النشاطات الاستيطانية.
- وقف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان.
- تثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها في 26 أغسطس 2014.
- إعادة إعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة.
- حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.